سارع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، إلى الرد على الانتقادات التي تلقاها من وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل ومسؤولين لبنانيين آخرين، وإيضاح موقفه حيال حق لبنان في تحديد الإجراءات التي يتخذها في شأن مصير اللاجئين على أرضه. وأصدر مكتبه بياناً أكد فيه أن «الأمين العام يعي أن منح الجنسية إلى الأجانب في أي دولة أمر تحدده القوانين والسياسات المحلية». وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، إن «الحل الأفضل للاجئين يبقى في العودة إلى بلدهم حيث تسمح الظروف، والأممالمتحدة ستدعم عودة اللاجئين الى سورية وإعادة اندماجهم في بلدهم الأصلي، ولكن الى حين تحقيق ذلك فإن المفوضية العليا للاجئين تعمل على إيجاد خيارات لإعادة التوطين لأكثر اللاجئين حاجة خارج لبنان، وتعمل على مسارات أخرى للسماح للاجئين السوريين بالانتقال الى دول ثالثة». وقال دوجاريك إن الأممالمتحدة «لم تحاول إيجاد طرق لإدماج اللاجئين السوريين داخل لبنان، وهو ما أوضحه الأمين العام بان كي مون خلال زيارته الأخيرة الى لبنان، بأن الخيارين اللذين تؤمن بهما الأممالمتحدة هما عودة اللاجئين الى بلدهم حين تسمح الظروف بذلك أو إعادة توطينهم في بلد ثالث». وأضاف دوجاريك أن تقرير الأمين العام «لا يروج لحالة محددة في شأن منح الجنسية أو توطين اللاجئين»، وأن التقرير ركز على إصدار توصيات عالمية وعامة ولم يتطرق إلى بلد بعينه». وأشاد دوجاريك بما يقدمه لبنان إلى اللاجئين، مؤكداً على ضرورة تعزيز دعم المجتمع الدولي له لتحمل أعباء وجود أعداد كبيرة منهم على أراضيه. وكان بان أصدر تقريراً تحضيرياً للقمة الإنسانية في إسطنبول، ولاجتماع دولي رفيع سيعقد على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في أيلول (سبتمبر) المقبل عنوانه «بأمان وكرامة: التعامل مع التحركات الكبيرة للاجئين والمهاجرين». ونصت الفقرة 86 في التقرير، على أنه «في الحالات الى لا تكون فيها الظروف مواتية لعودة اللاجئين، يحتاج اللاجئون في الدول المستقبلة الى التمتع بوضع يسمح لهم بإعادة بناء حياتهم والتخطيط لمستقبلهم، وينبغي أن تمنح الدول المستقبلة للاجئين وضعاً قانونياً وأن تدرس أين ومتى وكيف تتيح لهم الفرصة ليصبحوا مواطنين بالتجنيس».