في وقت التقى وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبدالعاطي سفير إثيوبيا في القاهرة محمود درير مساء أول من أمس، وناقشا أزمة «سد النهضة» التي لا تزال تراوح مكانها، علمت «الحياة» أن القاهرة تنتظر رد أديس أبابا على اقتراح بإدارة ثلاثية، مع الخرطوم، للسدود على نهر النيل. وفسرت ل «الحياة» مصادر مصرية مطلعة على ملف السد، التهدئة الملحوظة من جانب القاهرة أخيراً، ب «الرغبة في التوصل إلى حلول توافقية». وأوضحت أن «المسعى المصري الحالي في ملف سد النهضة ابتعد من فكرة تعطيل السد أو التدخل في تصميماته، وانتقل إلى مرحلة الإدارة والتشغيل بحيث يتم ذلك عن طريق إدارة ثلاثية مشتركة لكامل السدود في مصر وإثيوبيا والسدود الثلاثة التي يسعى السودان إلى إقامتها، أسوة باتفاق العام 1959 بين مصر والسودان». وأشارت إلى أن أديس أبابا لم ترد بعد على اقتراح الإدارة المشتركة للسدود. ومن المفترض أن يجتمع وزراء الري في الدول الثلاث قريباً لتوقيع العقود الخاصة بتنفيذ الدراستين اللتين أعدهما المكتبان الاستشاريان الفرنسيان عن التأثيرات البيئية والاجتماعية لمشروع «سد النهضة». لكن لم يتحدد موعد الاجتماع ومكان عقده، بانتظار اتصالات بين العواصم الثلاث تتم حالياً. وقال وزير الري المصري إن اللقاء مع السفير الإثيوبي «تطرق إلى عدد من النقاط، أبرزها العلاقات الثنائية بين مصر وإثيوبيا في مجال الموارد المائية والري، وكذلك اقتراح مشاريع ممرات تنمية دول الحوض بالكامل وطرق برية وسكك حديد وخطوط ربط كهربائي وربط ملاحي». وأشار إلى أن «السفير أثنى على اقتراح الفكرة التنموية، وأكد أنه سيقوم بنقل هذه الرسالة الإيجابية إلى المسؤولين الإثيوبيين بحيث يمكن البناء على تلك الفكرة لتحقيق التكامل بين دول حوض النيل الشرقي، وبقية دول الحوض»، مشيراً إلى «تطلعه لزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وإثيوبيا بحيث يعكس إمكانات البلدين».