جدد رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط دعوته الى «أكبر قدر ممكن من الهدوء والاستقرار خلال الاستحقاق الانتخابي بعيداً من كل أشكال الترهيب أو التهديد أو الترغيب غير المشروعة»، معلناًَ ان «وحدة 14 آذار تبقى فوق كل الاعتبارات من أجل العبور الى الدولة التي يطمح اليها الشعب اللبناني». وقال في موقفه الأسبوعي لجريدة «الأنباء» ينشر اليوم إن «اللبنانيين أمام فرصة جوهرية لإثبات قدرتهم على إدارة شؤونهم بأنفسهم وأنهم متمسكون بنظامهم الديموقراطي»، معتبراً أن «هذا أحد جوانب أهمية اتفاق الطائف الذي أشار الى اتفاقية الهدنة كي لا يبقى لبنان ساحة مفتوحة للصراعات الإقليمية والدولية». وأشار جنبلاط الى «العلاقات المميزة مع سورية من دون التدخل في الشؤون الداخلية وإرساء صيغة المناصفة في السلطة السياسية»، مؤكداً «عروبة لبنان ونهائيته»، كما لفت الى «صيغ تنفيذية تشكل مدخلاً لإصلاح النظام السياسي لا سيما على مستوى الطائفية السياسية». وقال: «الكلام الذي صدر حول تمسك كل القوى السياسية بهذا الاتفاق الذي أصبح دستوراً هو كلام مهم لتكريس الاستقرار على المستوى الداخلي. إن هذا الاتفاق الميثاقي الذي توصلنا اليه بدعم عربي ودولي قامت بطليعته المملكة العربية السعودية هو صمام أمان للبنان واللبنانيين، لذلك بات من الضروري استكمال تنفيذ بنوده كاملة». ورأى أن المحكمة الدولية «أصبحت فوق السجالات السياسية وخارج التجاذبات المحلية». وذكر ب«المواقف التاريخية المشرفة التي وقفتها المملكة العربية السعودية الى جانب لبنان وشعبه من دون تفرقة أو تمييز، وهي التي دعمت سيادته واستقلاله واستقراره منذ ما قبل اتفاق الطائف، وقدمت الدعم تلو الدعم لاقتصاده، وساهمت في مشاريع التنمية وإعادة الإعمار بعد انتهاء الحرب الأهلية وبعد كل عدوان إسرائيلي»، مؤكداً أن المملكة «سعت وتسعى لرأب الصدع على المستوى العربي والإسلامي ولإعادة إحياء العمل العربي المشترك من خلال المصالحات التي قادتها في قمة الكويت بهدف توحيد الصف العربي وبحث سبل المواجهة الجدية مع الاحتلال الإسرائيلي الذي يرفض مبادرة السلام العربية وحل الدولتين»، ونبه الى أن «التطرف الإسرائيلي سيجر المنطقة الى مزيد من التطرف والصراعات الدموية». وتوقف عند «شريط مزعوم للأمير (الوزير) طلال أرسلان، سرب واكد أن «العلاقة مع أرسلان راسخة وثابتة ولا تتأثر بكلام مسرب من هنا أو هناك قيل في حمأة غضب أو في ظل ظروف معينة».