في وقت شكا المرشح المحتمل لرئاسة مصر حمدين صباحي استمرار انتهاكات في عملية جمع التوكيلات المطلوبة للترشح قال إنها «تهدد جدية» الانتخابات المقررة الشهر المقبل، أمر النائب العام بفتح تحقيق في بلاغ يتهم صباحي بتلقي «تمويلات غير مشروعة». واستمر أمس توافد ناخبين على مكاتب الشهر العقاري (التوثيق) في المحافظات لتحرير توكيلات لمرشحي الرئاسة. وانتقد صباحي في بيان «استمرار الانتهاكات في عدد من مكاتب الشهر العقاري لليوم الثالث على التوالي»، مؤكداً وجود «انتهاكات متكررة وواضحة تتعلق بعدم حياد الموظفين في عدد من مكاتب الشهر العقاري، فضلاً عن حالات منع من استخراج التوكيلات في مكاتب أخرى، ما يهدد جدية العملية الانتخابية ويجعل من أجهزة ومؤسسات الدولة طرفاً داعماً لمصلحة مرشح ضد آخر». وحمل الحكومة ووزارة العدل المسؤولية عن أي انتهاكات، مطالباً وزارة الداخلية ب «تأمين مقار الشهر العقاري بما يسمح بسهولة استخراج التوكيلات لجميع المواطنين». وأوضح أن مندوبي حملته «رصدوا أيضاً محاولات لعمل توكيلات ببطاقات جماعية من دون وجود أصحابها، ونقل موظفين عبر سيارات حكومية إلى مكاتب الشهر العقاري لعمل توكيلات للمرشح المنافس» وزير الدفاع المستقيل عبدالفتاح السيسي. وكانت حملة صباحي أعلنت أن أجهزة الأمن أوقفت أول من أمس اثنين من أعضاء الحملة هما أحمد طعيمة ومحمد رفاعي «في إطار القبض العشوائي على طلاب بسبب تظاهرات طالبية داخل الجامعة». في المقابل، حددت نيابة شرق القاهرة الأحد المقبل لسماع أقوال المحامي عزب مخلوف في شأن بلاغ يتهم صباحي ب «تلقي تمويل من رجال أعمال في شكل غير مشروع»، بعدما أمر النائب العام هشام بركات بفتح تحقيق في البلاغ. غير أن معصوم مرزوق الناطق باسم حملة صباحي قلل من شأن تلك البلاغات، مؤكداً أنه «لم يتم استدعاء صباحي للتحقيق». وتوقع رزق «حفظ تلك البلاغات المثيرة للشك التي تهدف إلى تشويه سمعة مرشحنا الرئاسي ليس أكثر». وأوضح ل «الحياة» أن «كل التمويلات التي تلقاها صباحي من رجال أعمال خلال الانتخابات الرئاسية (الماضية) مثبتة عند لجنة الرئاسيات المنتهية ولايتها، والنيابة العامة سبق أن حققت ولم تجد شيئاً يدين صباحي». وكانت السلطات استنفرت لإنهاء الترتيبات اللوجيستية للعملية الانتخابية. وأوضح وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب في مؤتمر صحافي أمس أن 53 مليوناً و882 ألفاً لهم الحق في الاقتراع في الانتخابات المقبلة بعد إضافة 625 ألفاً و864 ناخباً جديداً إلى قاعدة بيانات الناخبين خلال عملية التحديث التي تمت منذ الاستفتاء على التعديلات الدستورية في كانون الثاني (يناير) الماضي. وتعهد الوزير «محاولة تلافي كل السلبيات التي حدثت خلال استفتاء الدستور، خصوصاً بعد أماكن اللجان عن أماكن إقامة الناخبين وسيتم توزيع الناخبين على اللجان القريبة من محال إقامتهم». ولفت إلى أن «تم السماح للمواطنين الوافدين الذين يرغبون في تسجيل أسمائهم في لجان قريبة منهم، بالتقدم إلى مكاتب الشهر العقاري لطلب تسجيل أسمائهم في اللجان التي يرغبون في التصويت فيها». وأكد أنه «سيتم اختيار الموظفين المساعدين للقضاة داخل اللجان الانتخابية بدقة لضمان عدم انتمائهم إلى أي تيار أو مرشح لتلافي ما حدث في الانتخابات الماضية، وسيتم التحري عن هؤلاء من خلال إرسال كشوف أسمائهم إلى الجهات الأمنية». وشدد على أنه «سيتم استبعاد أي موظف داخل اللجان الانتخابية في حال ثبوت أنه يوجه الناخبين للتصويت لمرشح بعينه». وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي بدء تلقي طلبات منظمات المجتمع المدني الراغبة في متابعة انتخابات الرئاسة، على أن تستمر في تلقي الطلبات حتى 15 الشهر الجاري. وحددت الوزارة شروط الحصول على ترخيص بمتابعة الانتخابات ب «حصول المنظمات على شهادة حديثة تفيد باستمرارها في مباشرة نشاطها وعدم مخالفتها للقوانين واللوائح، وأن نشاطها يتعلق بمجالات متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديموقراطية».
