توقع حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، في احتفال خريجي الجامعة الأميركية فرع لندن، أن «يتجاوز نمو الاقتصاد اللبناني هذه السنة 6 في المئة». وعدّد في كلمة خلال الاحتفال الذي حضره حشد كبير من السفراء العرب والأجانب، والموظفون الكبار في المصارف في بريطانيا، الإيجابيات التي تحققت، بحيث رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في لبنان. وعزا أسباب تزايد الثقة في الاقتصاد اللبناني وقطاعه المصرفي، إلى «تجنيب البلاد أخطار أزمات مالية داخلية وخارجية، وعزل مضاعفاتها عن أخطار السقوط في هذا الشرك، وكان نتيجة ذلك، أن حققت الثقة في السياسة النقدية نمواً اقتصادياً بلغ 9 في المئة». ولفت إلى أن السياسة النقدية «أنتجت نظاماً نقدياً مستقراً بإبقاء سعر صرف الليرة ثابتاً ضمن حدود مناسبة، بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار والسيطرة على التضخم، وتمثلت الحصيلة في تعزيز الثقة بالليرة اللبنانية وزيادة التحويلات من العملات الأجنبية إلى العملة الوطنية». وأعلن أن المصرف المركزي «اتخذ خطوات تشجيعاً للتسليف المحلي المدروس والمنظم، فانتقلت الليرة من عملة ادخار إلى عملة تسليف»، موضحاً أن هذه السياسة أفضت إلى «زيادة في التسليفات المصرفية للقطاع الخاص تجاوزت 30 بليون دولار مطلع هذه السنة». وأشار إلى أن المصرف المركزي أسّس، بالتعاون مع جمعية مصارف لبنان «لجنة تُعنى بالاستقرار المالي، أي بدراسة أوضاع المصارف لجهة الرسملة ونوعية الموجودات المتوافرة لديها». وأكد أن لبنان «مهتم بتطوير الأسواق المالية وأسواق رأس المال من خلال معايير حديثة، بينها رسملة القطاع الخاص، بإصدار أسهم وخفض المديونية لدى القطاع المصرفي».