أصدرت قاضية الامور المستعجلة في بيروت زلفا الحسن قراراً معجل التنفيذ في دعوى شركة «سوسييتيه جنرال» ضد تلفزيون «او تي في» في موضوع تصفية غرامات. وقضى الحكم ب «رد الدفع لعدم الاختصاص المكاني، رد الدفع لعدم الاختصاص النوعي، قبول الطلب الاضافي شكلاً، رد الدعوى بما فيها الطلب الاضافي، رد طلبي فتح المحاكمة، رد سائر الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة، وتضمين المدعي الرسوم والنفقات الثانوية». وانعكس القرار ارتياحاً على الوسط الاعلامي الذي كان شهد في الايام الماضية حملات تضامن مع المحطة احداها في نقابة الصحافة وأخرى شعبية أمام مبنى المحطة امتد حتى ساعات الفجر. وأصدر نائب نقيب المحررين سعيد ناصر الدين بياناً رحب فيه بالقرار الصادر، واعتبر انه «يعزز الثقة بالقضاء اللبناني، ويسقط كل محاولات افتعال مواجهة بينه وبين الجسم الصحافي والاعلامي». ورأى ان «التحرك الكبير الذي حصل خلال اليومين الماضيين انتصاراً للحريات الصحافية والاعلامية، شكل رسالة واضحة لكل من يريد استهداف هذا القطاع من غير باب القوانين ذات الاختصاص لا سيما قانوني المطبوعات والاعلام المرئي والمسموع. ونعاهد الزملاء بالوقوف الى جانبهم في كل استحقاق تكون فيه الحريات الصحافية والاعلامية في خطر». وأكد عضو تكتل «التغيير والاصلاح» النائب سيمون أبي رميا بعد لقائه وزير الأشغال غازي العريضي، تضامن العريضي مع المحطة، لافتاً إلى أن قرار رد الدعوى «انتصار للحريات في لبنان والمحطة»، ومعتبراً أن «تصحيح مسار القضاء بدأ والموضوع لم ينته هنا». وشدد مركز «سكايز» للدفاع عن الحريات الاعلامية والثقافية، التابع ل «مؤسسة سمير قصير»، على ان «المرجع الصالح للنظر في الدعاوى القضائية التي رفعت على وسائل الاعلام هو محكمة المطبوعات وان العقوبات المالية التي طاولت المؤسسات الاعلامية اخيراً، تهدد استمراريتها، لذلك فإن هذه الغرامات يجب ان تكون مراعية للواقع المالي لهذه المؤسسات».
