ناقشت لجنة الشؤون الصحية والبيئة - إحدى لجان مجلس الشورى المتخصصة - في اجتماع عقدته في الرياض أمس برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عبدالله بن زامل الدريس، أبرز الصعوبات التي تواجه المرضى في المستشفيات الحكومية وسبل معالجتها. كما ناقشت اللجنة المرئيات والمقترحات التي تقدمت بها اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة إثر درسها للتقريرين السنويين لوزارة الصحة ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث وما تضمنه من توصيات. ودرست اللجنة في اجتماعها بحضور عدد من المسؤولين في الجهات الحكومية ذات العلاقة بمسائل البيئة، التقرير السنوي للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، واستعرض الاجتماع عدداً من المواضيع التي تتعلق بالشأن البيئي والوضع الراهن للرئاسة العامة وما حققته من إنجازات إلى جانب أبرز المعوقات التي تواجهها أمام قيامها بالمهام الموكلة إليها. كما ناقش الاجتماع تقرير اللجنة الخاصة بتعديل الفقرة (ج) من (1-8) من الخطة الوطنية للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية، وما تضمنه من توصيات، تمهيداً لرفعه للهيئة العامة بالمجلس لإدراجه على جدول أعمال جلساته العادية المقبلة. من جهة أخرى، اطلعت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى، في اجتماعها الذي عقدته في مقر المجلس برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الشيخ عازب بن سعيد آل مسبل، على أهداف ومكونات مشروع الخطة الاستراتيجية لتطوير مرفق القضاء والتوثيق «عدل»، وذلك في حضور أعضاء فريق إدارة المشروع برئاسة وكيل وزارة العدل الشيخ حمد الصبيح، ومدير المشروع الدكتور عمر السويلم. وقدم فريق إدارة المشروع خلال الاجتماع عرضاً مرئياً للتعريف بمسيرة مشروع الخطة الاستراتيجية وأهم مخرجاتها، والتي تأتي ضمن مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء. ويهدف مشروع الخطة الاستراتيجية «عدل» إلى إعداد خطة استراتيجية لوزارة العدل بعيدة المدى للعشرين سنة المقبلة من 1430 إلى 1450ه، بغية تطوير مرفق القضاء والتوثيق في جميع المجالات المتعلقة به، وإعداد خطة تنفيذية مرحلية للسنوات الخمس الأولى تشتمل على برامج ومشاريع ومبادرات عملية لتحقيق أهداف الخطة بعيدة المدى، مع وضع آليات للتنفيذ، كما يهدف إلى وضع آليات تساعد في إجراء عمليات المراقبة والمراجعة الدورية والتطوير للخطة الاستراتيجية. وأجاب أعضاء فريق إدارة مشروع الخطة الاستراتيجية خلال الاجتماع عن تساؤلات أعضاء لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية.