بدأت الحكومة اليمنية إجراءات لتعديل اتفاقات بيع الغاز الطبيعي، التي وقعت عام 2005 في ضوء التغيّرات التي طرأت على السوق العالمية. وصرح مصدر حكومي الى «الحياة»، بأن وزارة النفط والمعادن بدأت اتصالات مع شركائها في المشروع، خصوصاً مع «توتال» الفرنسية التي تقوده، فضلاً عن شركات كورية بهدف مراجعة بنود الاتفاقات التي ترى الحكومة أنها أصبحت مجحفة حالياً. وأعطى الرئيس اليمني علي عبد الله صالح في اجتماع لمجلس الوزراء أول من أمس، توجيهاته في شأن إعادة النظر بالاتفاق الخاص ببيع الغاز الطبيعي المسال، المصدر عبر ميناء بلحاف في محافظة شبوة، بما يتواكب مع متغيّرات أسعاره في السوق العالمية، وتحقيق المصلحة اليمنية، في أقرب وقت. ووجه صالح أيضاً الحكومة إلى وضع دراسة علمية متكاملة حول سياسة دعم المشتقات النفطية، التي تزيد قيمتها على 510 بلايين ريال سنوياً، معتبراً أن استمرار الدعم في ظل الوضع الراهن، يشجع على الفساد، ما ينبغي وضع معالجات سليمة له، بما فيها رفع الأجور لموظفي القطاع العام ومؤسسة الجيش والأمن ودعم صندوق الرعاية الاجتماعية. وأوضح المصدر، أن وزيري النفط والخارجية اليمنيين التقيا سفير كوريا الجنوبية لإبلاغه طلب الحكومة بإعادة النظر في أسعار بيع الغاز المسال إلى بلاده. ووقعت اتفاقات المشروع عام 1997، وواجه اليمن حتى عام 2005، صعوبة في إيجاد موطئ قدم في سوق كانت تعاني من التشبع وزيادة المعروض من الغاز. ووقعت منتصف 2005 اتفاقات البيع والشراء على أساس أن تحصل المؤسسة الكورية للغاز على مليوني طن سنوياً من الغاز اليمني، وأن تحصل شركة «سويس للغاز» على 2.5 مليون طن للسوق الأميركية، كما تحصل «توتال» للطاقة والغاز على مليوني طن أيضاً. وقال نائب رئيس شركة «توتال» لشؤون الشرق الأوسط لاديسلاز باسكوفيتش في احتفال في بلحاف الأسبوع الماضي، لمناسبة استكمال خط الإنتاج الثاني للمشروع، أن مشروع الغاز الطبيعي المسال وضع اليمن على خريطة الدول المصدرة للطاقة في العالم، وأصبح يعتمد عليه في تأمين إمدادات الغاز وشحنه إلى 36 بلداً منها كوريا والصين وأميركا والمكسيك والهند. وأضاف: «هذه هي البداية وستشحن الشركة 2500 شحنة غاز خلال ال 25 عاماً المقبلة إلى الأسواق العالمية». وأوضح المدير العام للشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال فرانسوا رافن، أن الشركة تتمتع بفوائد تأمين الأسواق التجارية من خلال العقود المتنوعة والطويلة الأمد. وأضاف: «وعلى رغم أن سوق الغاز العالمية تشهد حالاً من التشبع موقتاً، إلا أننا لا نزال، وفي شكل استثنائي، نشطين وفاعلين في تحسين أسعار بيع الغاز اليمني الطبيعي المسال، بتحويل الشحنات إلى أوروبا والصين والهند».