السجن والغرامة والتشهير والترحيل لممارسي «التستر» في الاتصالات

أكد وزير التجارة والصناعة السعودي توفيق الربيعة اليوم (الأحد) عزم وزارته ضبط مخالفات «التستر التجاري» في قطاع الاتصالات وغيرها، قبل شهر ونصف الشهر من سعودة 50 في المئة من هذا القطاع، وثلاثة أشهر ونصف الشهر من سعودته بالكامل.
وتصل عقوبات التستر في السعودية إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مليون ريال على الشخص المخالف، سواءً كان مواطناً أو وافداً، وكذلك ترحيل العامل الوافد إلى بلاده بعد إنهاء محكوميته والتشهير في حق المخالفين وإغلاق المحل ومنع المتستر من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة خمس سنوات.
وشدد الوزير الربيعة على دعم هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة رواد الأعمال في قطاع الاتصالات بالشراكة مع وزارات العمل والشؤون البلدية والقروية والاتصالات وتقنية المعلومات لتوطين قطاع الاتصالات وملحقاته، لافتاً إلى أن الجهات المعنية في تطبيق قرار التوطين، «انطلقت في أهدافها على مبدأ التشارك والتكامل لناحية متابعة مسارات التطبيق والتكامل في برامج التفتيش للوقوف والتحقق من التوطين والتضييق على ممارسات التستر التجاري».
وقال الربيعة: «ستنفذ جولات ميدانية بالشراكة مع الجهات المعنية على مواقع الاتصالات في مختلف مناطق المملكة ومدنها، للتحقق من التوطين والحد من ممارسات التستر التجاري».
ويهدف قرار توطين الوظائف في قطاع الاتصالات إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين في العمل بهذا النشاط.
وأعطت الوزارات الأربع أصحاب المحال مهلة 90 يوماً من بدء سريان القرار في الأول من جمادى الآخرة الماضي، على أن يتم خلال هذه المدة التوطين بنسبة 50 في المئة، فيما يتم بعد ذلك توطين القطاع بشكل كامل في الأول من ذو الحجة المقبل.