السجن عامين وغرامة مليون ريال على ممارسي «التستر التجاري»

هددت وزارة التجارة والصناعة ممارسي «التستر التجاري» في قطاع الاتصالات بعقوبات تصل إلى السجن لمدة عامين وغرامة مليون ريال على الشخص المخالف، سواءً أكان مواطناً أم وافداً، مؤكدة ترحيل العامل الوافد إلى بلاده بعد إنهاء محكوميته، والتشهير بالمخالفين وإغلاق المحل ومنع المتستر من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة خمس سنوات.
وأكدت الوزارة في بيان اليوم (الأربعاء) أنها «لن تتهاون في تطبيق العقوبات النظامية على مخالفي أحكام نظام مكافحة التستر في قطاع الاتصالات وملحقاتها»، مشددة على مباشرة تنفيذ حملات تفتيش تستهدف المنشآت التجارية للقطاع في مختلف مناطق المملكة، للتحقق من نظامية أعمالها فور انتهاء المهلة المعلن عنها من قبل وزارة العمل.
وأشارت إلى التنسيق المشترك مع وزارات العمل، والشؤون البلدية والقروية، والاتصالات وتقنية المعلومات، لتطبيق القرار الوزاري القاضي ب«قصر العمل في نشاط وقطاع الاتصالات وملحقاتها على السعوديين».
ويهدف قرار توطين الوظائف في قطاع الاتصالات إلى «إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين العمل بهذا النشاط، لما توفره مجالات هذا النوع من الأنشطة من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي للعاملين فيه، والحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنياً واجتماعياً واقتصادياً، والتضييق على ممارسات التستر التجاري».
يذكر أن أصحاب المحال منحوا مهلة 90 يوماً من بدء سريان القرار في الأول من جمادى الآخرة المقبل، على أن يتم خلال هذه المدة التوطين بنسبة 50 في المئة، على أن يتم بعد ذلك توطين القطاع بشكل كامل في الأول من ذي الحجة المقبل.