كشف المدير العام لشؤون الفروع والمعلومات في الإدارة العامة لتقنية المعلومات في وزارة التربية والتعليم علي الغبيشي، أن الوزارة تدرس بالتعاون مع شركات الاتصالات إطلاق مشروع لربط جميع مدارس التعليم العام في المملكة إلكترونياً، مشيراً إلى أن المشاريع التقنية التي تشرف عليها إدارة تقنية المعلومات ستسهم في تحسين مخرجات التعليم وتسهّل سرعة التواصل الفعّال بين أطياف العملية التربوية. من جانبه، أصدر نائب وزير التربية لشؤون تعليم البنين الدكتور خالد عبدالله السبتي قراراً يمنح مديري التربية والتعليم في المناطق والمحافظات كامل الصلاحيات في اختيار مزوّد الخدمة الأفضل لإدخال خدمة الإنترنت لجميع مدارس المملكة، وحثهم على سرعة الانتهاء من هذا المشروع والتنسيق مع الإدارة العامة لتقنية المعلومات في الوزارة للحصول على أفضل المعايير وطرق الربط. ومن جهة أخرى بعدما أنهت وزارة التربية والتعليم عملية النقل الخارجي وفق نظام الكتروني اعتمدته منذ سنوات متضمناً الشروط وفق البرمجة المعدة، بدأت إدارات التعليم في المحافظات والمناطق في إجراء حركات النقل الداخلي لتتباين في عملية استخدام البرامج من إدارة لأخرى في النقل الداخلي، إذ تقوم بعض الإدارات بالاعتماد على برنامج مختلف عن البرنامج المعد في الوزارة، في حين أن الوزارة أعدت برنامجاً خاصاً بالنقل الداخلي يتم إدخال البيانات من خلاله. وسمحت الوزارة لإدارات التعليم باختيار البرنامج المفضل لديها بين عدد من البرامج المعتمدة من الوزارة، فيما يتخوف بعض المعلمين من اختلاف برامج النقل الداخلي في إدارات التعليم، مؤكدين أهمية توحيد البرنامج في الوزارة وإجرائه من جانبها. وأبدى المعلم في منطقة عسير علي العمري، تخوفه من البرامج التي تتم المفاضلة على أساسها في إدارات التعليم، مطالباً بعض الإدارات التي تجبر المعلمين على التسجيل من خلال موقعها الالكتروني بأن تتبع نهج الإدارات الأخرى التي اعتمدت برنامج الوزارة الرئيس في حركة النقل الداخلي. من جهته، أكد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم أن حركات النقل الداخلي تتم وفق الشروط المطروحة، وأن الوزارة اعتمدت برنامجين أساسيين، إضافة إلى بعض البرامج الأخرى، لافتاً إلى أن الإشكال يكمن في ضعف مواقع بعض إدارات التعليم التي تعتمد على تصميم ومساحة ضعيفين، ما يشكل ارباكاً للمعلمين والإدارة حين تسجيل الرغبات، وهو ما يتخوف منه المعلمون في التسجيل. وأشار إلى أن البرامج التي تجري على أساسها حركة النقل الداخلي تجري وفقاً للشروط المطروحة من الوزارة، وفي حال وجود تجاوزات في الإجراءات يستطيع المعلم أن يعترض رسمياً، لتقوم الوزارة بمساءلة إدارة التعليم المعنية.
