أثينا - أ ف ب - تنتظر اليونان بتفاؤل أن تصل اليوم بعثة خبراء الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي المكلفة التدقيق بحساباتها العامة وتطور خطة التقشف التي فرضها الاتحاد والصندوق معاً لإخراجها من الأزمة. ويمكن للمسؤولين اليونانيين الاستفادة من نتائج مالية مشجعة سجلتها الأشهر الخمسة الأولى من السنة، في حين أكد رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو الجمعة الماضي في فيينا «تفاؤله». وبحسب المحاسبة العامة للدولة، بلغ العجز العام للحكومة في الفترة بين كانون الثاني (يناير) وأيار (مايو) 8.973 بليون يورو في مقابل 14.655 بليون يورو في الفترة ذاتها من عام 2009، أي بانخفاض 38.8 في المئة، بينما كانت التوقعات المحددة لهذه السنة هي بنسبة 35.1 في المئة. ورحب وزير المال جورج باباكونستانتينو بهذه النتيجة، مؤكداً أن خطة النهوض الاقتصادي «تسير على الطريق الصحيح» و «تتقدم على الجدول الزمني». وتعهدت الحكومة الاشتراكية التي تسلمت السلطة في تشرين الأول (أكتوبر)، في خطتها لتوفير 30 بليون يورو، بجعل العجز في الموازنة العامة ينتقل من قرابة 14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2009، إلى ثلاثة في المئة عام 2014. وحصلت أثينا في مقابل ذلك على مساعدة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بقيمة 110 بلايين يورو خلال ثلاث سنوات، مقترنة بمراقبة حساباتها الوطنية. وحصلت اليونان التي ستخفض عجز موازنتها عام 2010 إلى 8.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، على 20 بليون يورو لهذه السنة، وستتسلم مبلغين آخرين قيمة كل منهما تسعة بلايين يورو في أيلول (سبتمبر) وكانون الأول (ديسمبر) المقبلين. وأشاد رئيس المصرف المركزي الأوروبي جان - كلود تريشيه بتطور الوضع في اليونان إذ «كان تطبيق برنامج الدعم المالي مشجعاً جداً»، كما قال الجمعة في فيينا على هامش مؤتمر المعهد المالي الدولي. ورحب باباندريو أمام المؤتمر ذاته بالتطور الجيد للحسابات اليونانية، وقال: «يمكنني أن أتطلع إلى المستقبل للمرة الأولى اليوم بتفاؤل». وأضاف: «نحرص على الأهداف التي حددناها لأنفسنا، وذلك حتى قبل تطبيق كل الإجراءات التي اتخذناها». واعتبر في مقابلة أول من أمس مع صحيفة «در شتاندارد» النمساوية أن مكافحة الفساد ستتيح توفير ما يصل إلى 20 بليون يورو، أو ثمانية في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتقليص عجز الموازنة. وأطلقت السلطات اليونانية حملة شاملة لمكافحة الفساد والتهرب الضريبي تستهدف كبار الأطباء وكبار المتمولين، وأطلقت عملية واسعة النطاق في أجهزة الضرائب إذ أبعدت 20 مديراًَ اعتبرتهم «فاشلين». وعلق الحزب الاشتراكي الحاكم عضوية أحد كوادره السابقين أكيس تسوهاتزوبولوس الذي شغل مناصب وزارية والمتهم بجمع ثروة عقارية مشكوك في مصادرها. وأعلنت الحكومة خطة تخصيص مؤسسات عامة تتناول قطاعات النقل بالسكة الحديد والبريد والمياه والمرافئ والكازينوات يتوقع أن توفر «نحو بليون يورو حتى عام 2013». لكن يبقى على فريق السلطة تسوية ملف معاشات التقاعد كما يطالب الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وهذا المشروع الذي يطال زيادة سن التقاعد وسنوات الاشتراكات وخفض التعويضات تعارضه النقابات التي نزلت إلى الشوارع وتعد لتجمع جديد بعد غد في أثينا. وأشار استطلاع للرأي نُشر الجمعة الماضي إلى أن 69 في المئة من اليونانيين يعتقدون أن وضع الاقتصاد سيتفاقم، ويخشى 80 في المئة منهم من حصول أزمات اجتماعية.
