جنيف - رويترز - أفاد تقرير للاتحاد الدولي لنقابات العمال بأن حوادث قتل الناشطين العماليين شهدت ارتفاعاً حاداً خلال العام الماضي، إذ أدت الأزمة الاقتصادية العالمية إلى أعمال عنف ضد العمال المطالبين بحقوقهم. وأشار التقرير الذي تزامن نشره أمس مع المؤتمر السنوي لمنظمة العمل الدولية في جنيف، الى أن الحكومات في البلدان المتقدمة والنامية تضيق الخناق على النقابات، وأن أصحاب العمل يمعنون في التخويف وأشكال اضطهاد أخرى، من بينها تفتيت النقابات. كما «يتواصل انتهاك حقوق نقابات العمال... وفي حالات كثيرة يمر من دون عقاب. ويستمر قمع النقابيين، بينما تخفق الحكومات في تحمل مسؤولياتها في ضمان احترام هذه الحقوق». ولفت الاتحاد الذي يتخذ من بروكسيل مقراً، الى أن 101 من الناشطين العماليين قتلوا في 11 بلداً العام الماضي، غالبيتهم في أميركا اللاتينية، وبعضهم في آسيا وأفريقيا، مقارنة ب76 قتيلاً خلال عام 2008. ولفت التقرير إلى أن كولومبيا شهدت أكبر عدد من حوادث قتل العمال، إذ بلغ عددهم 48 بينهم 22 من قادة نقابات العمال منهم خمس نساء. ويليها في الخطورة غواتيمالا التي قتل فيها 16 شخصاً ثم هندوراس التي قتل فيها 12، فيما قتل 6 في كل من بنغلادش والمكسيك و4 في البرازيل. أما بقية الدول التي شهدت حوادث قتل من هذا النوع فهي الدومينيكان والفيليبين والهند والعراق ونيجيريا. واتهم التقرير دولاً وقعت اتفاقات منظمة العمل الدولية في شأن معايير العمل الأساسية، التي تشمل حق الإضراب وحق تشكيل النقابات، بتجاهل تلك الاتفاقات والإخفاق في حماية عمالها. وانتقد استخدام حكومات وشركات الأزمة الاقتصادية لإضعاف حقوق النقابات وتقويضها، في ظل إلغاء عشرات ملايين الوظائف، ومواجهة الذين احتفظوا بوظائفهم، تهديد البطالة المستمر. وأضاف التقرير أن بخلاف حوادث القتل، كانت هناك محاولات قتل وتهديدات بالقتل، إضافة إلى سجن آلاف النشطاء النقابيين في بلدان بينها إيران وباكستان وكوريا الجنوبية وتركيا وزيمبابوي، وأن الشرق الأوسط هو المنطقة التي تعتمد أقل قدر من الحماية لحقوق النقابات، وتضع العراقيل الكبيرة أمام تأسيسها، مشيراً إلى تعرض العمال المهاجرين فيها إلى أخطار، وإلى انهم يعملون غالباً في ظروف صعبة. ويعتبر الاتحاد أن تشكيل التنظيمات النقابية في آسيا صعب على العمال في شكل عام، إذ يستخدم أصحاب العمل في بلدان مثل الفيليبين وباكستان والهند وسائل شتى من المضايقة، بينها فصل قياديين لتقويض النقابات. وأضاف إن تنامي الإضرابات في الصين، دفع السلطات إلى اتخاذ موقف أقل عدائية تجاه النقابات، لكن العمال المضربين ما زالوا يواجهون مضايقة وقمعاً من الشرطة.