تسعى مصر إلى التحوّل مركزاً لانطلاق منتجات الشركات الفرنسية إلى الدول العربية والأفريقية، والاستفادة من اتفاقات التجارة الحرة والأخرى التي وقعتها مع تلك الدول. ويزور الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، القاهرة اليوم، بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومن المقرر أن يعقد لقاءً مع رئيس الحكومة شريف إسماعيل، كما سيزور مقر مجلس النواب. وعلى هامش الزيارة، يفتتح الرئيسان غداً الاثنين في القاهرة، «منتدى الأعمال المصري - الفرنسي»، بمشاركة ممثلين عن أكثر من 60 شركة فرنسية وفي حضور شركات مصرية. وأعلن وزير التجارة والصناعة طارق قابيل، أن «الزيارة تكتسب أهمية كبيرة، وستساهم في تعزيز العلاقات الثنائية، خصوصاً على المستويين التجاري والاقتصادي، ومن المقرر إبرام اتفاقات للتعاون في مجالات عدة، منها الكهرباء والسكك الحديد والنقل». وعن العلاقات التجارية بين مصر وفرنسا، أوضح قابيل أن «حجم التبادل التجاري بين البلدين تراجع العام الماضي نحو 1.14 في المئة إلى 2.583 بليون يورو، من 2.61 بليون عام 2014»، لافتاً إلى أن «قيمة الصادرات المصرية تراجعت نحو 54.33 في المئة إلى 472.75 مليون يورو من 1.04 بليون يورو العام السابق، فيما شهدت الواردات ارتفاعاً بنحو 32.9 في المئة إلى 2.1 بليون يورو، من 1.58 بليون». وأكد السفير الفرنسي في القاهرة أندريه باران، أن «أهمية الزيارة المرتقبة تنبع من أنها تأتي بعد زيارتي السيسي إلى باريس في تشرين الثاني (نوفمبر) 2014 وتشرين الثاني 2015، إلى جانب زيارة هولاند مصر في 6 آب (أغسطس) الماضي، لمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة». إلى ذلك، تشارك شركة «أوبتيموم تراكر» العاملة في مجال تطوير محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، من خلال تصميم وتركيب أنظمة ألواح شمسية كهروضوئية مبتكرة. وستكون الشركة ضمن الوفد الرئاسي الفرنسي المتوجه إلى مصر والأردن. واقترحت الحكومة الفرنسية ضم شركة «أوبتيموم تراكر» الى الوفد الرئاسي، نظراً إلى تطوّرها العالمي والى نمو سوق الطاقة الشمسية في مصر. وتعدّ أنظمة الألواح الشمسية القابلة للتركيب والمصمّمة من الشركة، والتي يُطلق عليها اسم «صن تراكرز» أي وحدات تتبع الشمس، شبيهة لزهرة دوار الشمس في تتبّعها لها، بهدف زيادة قدرة محطة توليد الطاقة. وفي إطار التوافق مع المناطق المشمسة، يُتوقع أن يكون نظام التتبع الجديد الخيار الأول للتوسّع في مجال استخدام الطاقة الشمسية في مصر. وعلى صعيد دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تسعى مصر إلى تنفيذ خطة لزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية من خلال الاعتماد على الطاقة المتجددة، نتيجة لزيادة الطلب على التيار الكهربائي. وشهدت مصر العام الماضي، تنفيذ مشروع لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 700 ميغاواط، بفضل برنامج التعرفة المميزة للتغذية «أف آي تي»، الذي أطلقته الحكومة بهدف تشجيع مستثمري القطاع الخاص على تنفيذ مشاريع عملاقة تنتج ألفي ميغاواط، بما يعادل إنتاج محطة نووية. ومن خلال وصول معدل سطوع الشمس إلى ألفي ساعة سنوياً، تُعتبر مصر من أكبر الدول على صعيد إمكانات الطاقة على مستوى العالم. وتستطيع تكنولوجيا تتبّع أشعة الشمس المساهمة في التطور الكبير لمحطات توليد الطاقة في مصر، من خلال القدرة على زيادة إنتاج الكهرباء بنسبة 30 في المئة، وتحقيق هدف الحكومة بزيادة حصة الطاقة المتجددة المستخدمة في مجال الطاقة المختلطة من 4 إلى 25 في المئة بحلول عام 2022. وتركز الشركة على إبرام شراكات مع الجهات الصناعية المحلية المتخصصة لإيجاد المواد الأولية وتصنيع المكونات وتركيب المعدات، ثم المساهمة في صناعات الحديد والصلب والصناعات الكهروميكانيكية، فضلاً عن المساهمة في زيادة التوظيف محلياً من خلال تأسيس علاقات تعاون وثيقة مع الجهات الرئيسة المتخصصة في مجال الطاقة الشمسية في مصر. وقال نائب رئيس «شركة أوبتيموم تراكر» في الشرق الأوسط وأفريقيا تييري بوديو: «تمتلك مصر كل المميزات لتكون من الدول الرائدة في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية على مستوى المنطقة، وهي قادرة على تحقيق هدفها بتقليص الاعتماد على مصادر الطاقة الكربونية من خلال الاستفادة من مصادر الطاقة الطبيعية المجانية وغير المحدودة والمتمثلة في كل من أشعة الشمس والرياح». وأشار معهد البحوث «غراندفيو» إلى أن السوق العالمية لتتبع أشعة الشمس ستصل إلى 6.2 بليون دولار بحلول عام 2022، بنمو سنوي يصل إلى 35 في المئة، ويمكن مصر أن تستحوذ على حصة كبيرة منها.