ماذا لو قبِلت «طالبان أفغانستان» مشروع المصالحة؟

اكتسبت دعوات الرئيس الأفغاني حامد كارزاي المتكررة لحركة «طالبان» بقبول مشروع المصالحة والحوار شرعية محلية واسعة بعدما أقرها مجلس القبائل الأفغانية «اللويا جيرغا» الأخير في 4 حزيران (يونيو) الجاري، وذلك بعد أن كانت قد اكتسبت شرعيتها الدولية عبر الاستراتيجية الأميركية الأخيرة في أفغانستان (المعلنة في 1/12/2009)، ثم بيان مؤتمر لندن الأخير حول أفغانستان 28 كانون الثاني (يناير) 2010. وتأتي أهمية اللويا جيرغا أنه يضم أكثر من 1400 من وجهاء القبائل من مختلف الولايات الأفغانية، ويتمتع فيه البشتون (القاعدة الاجتماعية الأساسية لحركة طالبان) بالغالبية.
ومع أهمية هذا التطور، تظل هناك مراهنات دولية وأفغانية مبالغ فيها، سواء لجهة التعويل على نجاح مشروع المصالحة ذاته، أو في ما يتعلق بقدرة مشروع المصالحة على انتشال عملية إعادة بناء الدولة الأفغانية من تعثرها. ويمكن تصور سيناريوين محتملين لتعامل طالبان مع دعوات اللويا جيرغا.
السيناريو الأول أن تقبل قيادة الحركة بمشروع المصالحة، بمعنى أن يكون قبول المصالحة والاندماج في العملية السياسية قرار استراتيجي من جانب قيادات الصف الأول ممثلة في الملا عمر ومجلس شورى الحركة. ولكن تحقق هذا السيناريو مرهون بشرطين، أولهما أن يعلي المجتمع الدولي من هدف الخروج من أفغانستان كهدف استراتيجي يأتي قبل أية أهداف أخرى، بما في ذلك هدف إعادة بناء الدولة والنظام السياسي وفق التصور التقليدي الذي حاول المجتمع الدولي فرضه في أفغانستان خلال السنوات الثماني الماضية، والذي يقوم على بناء نظام سياسي وفق قيم الديموقراطية الغربية، ويحقق قطيعة كاملة مع التنظيمات الدينية المتشددة، ويحافظ على علاقة تحالف مع الولايات المتحدة. والمطروح هنا أن تقبل الولايات المتحدة وشركاؤها إجراء بعض التعديلات على هذا التصور. ثانيهما – ويأتي كنتيجة للأول - قبول واشنطن إعادة النظر في الدستور الأفغاني القائم، والقبول بتقديم جدول زمني – ولو في شكل سري أو عبر وسطاء - للخروج من أفغانستان.
وعلى رغم أن المواقف المعلنة من جانب قيادة الحركة تشير إلى رفض مبادرة المصالحة المطروحة، إلا أنه لا يمكن الركون إلى التصريحات الصادرة عن هذه القيادات للقطع بأنها ترفض فكرة الحوار مبدئياً أو أنها قد لا تقبل بها في مرحلة تالية، فمثل هذه القرارات الاستراتيجية تحتاج إلى وقت طويل، فضلاً عن ضرورة النظر إليها كجزء من عملية إدارة تفاوض معقدة. وعلى العكس، فإن قراءة دقيقة للتصريحات الصادرة عن الحركة تشير إلى أنها لا ترفض فكرة الحوار، بمقدار ما تجعله مشروطاً. هذا فضلاً عن التقارير والتصريحات الدولية التي تؤكد حدوث لقاءات بالفعل بين مسؤولين أمميين وأفغان وعناصر قريبة من الحركة.
وعلى الجانب الآخر، لا يمكن استبعاد إمكان تعاطي الولايات المتحدة وشركاؤها الأوروبيون وكارزاي مع شرطي طالبان الأساسيين (تغيير الدستور وخروج القوات الأجنبية).
ويمكن أن نطرح هنا مؤشرين أساسيين للتدليل على هذا الاحتمال. الأول هو عمليات المراجعات التي تمت بالفعل للمشروع السياسي الجاري في أفغانستان، خصوصاً من جانب دول ومؤسسات أوروبية، انتهت إلى وقوع هذا المشروع في بعض الأخطاء كان أبرزها فرض نظام سياسي رئاسي وتجاهل حقيقة تاريخية مهمة هي أن النظام السياسي في أفغانستان قد تأسس على قواعد النظام البرلماني، على نحو جعل من الدستور الحالي استثناء في عملية التطور السياسي في أفغانستان، الأمر الذي يمكن معه إعادة النظر في الدستور كجزء من عملية مراجعة شاملة لهذا المشروع بمكوناته السياسية والدستورية، وتوفير غطاء للتجاوب الدولي مع مطالب الحركة. يُضاف إلى ذلك المسافة الكبيرة التي أقامها الدستور الأفغاني بخصوص العلاقة بين الإسلام وعملية التشريع، وذلك عندما اكتفي بالنص على عدم مخالفة القوانين للدين الإسلامي (المادة الثالثة)، من دون النص على اعتبار الدين الإسلامي مصدراً للتشريع. ومفاد ذلك، أنه ما زالت هناك مساحة ممكنة للتوفيق بين الدستور القائم وتصور طالبان، من دون أن يعني ذلك هدم المشروع السياسي القائم بالكامل. ولكن تظل بعض المسائل الخلافية الأخرى مثل الحقوق السياسية للمرأة.
المؤشر الثاني هو مركزية هدف «الخروج» من أفغانستان في الخطاب الدولي، وهو هدف أكدته الاستراتيجية الأميركية، ما يعني وجود فرصة كبيرة للتعاطي مع شرط الحركة الخاص بخروج القوات الدولية، من خلال طرح جدول زمني للخروج، بخاصة مع اقتراب الموعد المحدد لبدء تنفيذ عملية الخروج المطروحة في الاستراتيجية (منتصف 2011)، وهو موعد سيصبح قريباً نسبياً في حالة بدء حوار فعلي مع الحركة.
ولكن على رغم فرص توافق مختلف الأطراف حول شروط هذا السيناريو، تظل هناك بعض العقبات التي يمكن أن تحول دون تحققه، يأتي في مقدمها التمييز الأميركي بين جناح معتدل داخل الحركة يمكن التصالح معه، وآخر أيديولوجي متشدد لا يمكن التصالح معه ويضم قيادات الصف الأول، وتحديداً الملا عمر ومجلس شورى الحركة، باعتبارهم يمثلون الجناح الأيديولوجي الأقرب إلى تنظيم القاعدة. ومن ثم، فإن تحقق هذا السيناريو يتطلب تجاوز الولايات المتحدة لهذا التمييز. ومع ذلك، فإنه من الناحية العملية هناك فرصة أيضاً لتجاوز التمييز، ونسوق هنا حجتين كدلالة على إمكانية حدوث التجاوز.
الحجة الأولى تتعلق بموقف الرئيس كارزاي المؤيد للمصالحة مع قيادات هذا الصف، طالما قبلوا بشروط الحوار. فقد أعلن صبغة الله مجددي (المشرف على برنامج المصالحة الوطنية الذي أعلنه كارزاي في شباط (فبراير) 2004 تحت اسم «برنامج تحكيم الصلح») في أيار (مايو) 2005، استعداده للعفو عن الملا عمر، وقلب الدين حكمتيار (رئيس الحزب الإسلامي)، إذا قبلا بشروط المصالحة. وأعاد الرئيس كارزاي التأكيد على الموقف ذاته في 15 حزيران (يونيو) 2009 (أي بعد شهرين ونصف من صدور الاستراتيجية الأميركية المعلنة في 27 آذار (مارس)، ثم في 3 كانون الأول (ديسمبر)، أي بعد يومين فقط على صدور الاستراتيجية المعلنة في الأول من كانون الأول، ثم مطالبة اللويا جيرغا الأخير إسقاط أسماء بعض «قادة» طالبان. ويعني ذلك إمكان حدوث اختراق أو تجاوز «أفغاني» لهذا التمييز، خصوصاً في ظل حرص الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين على أن تظل عملية الحوار تلك عملية «أفغانية»، وبإشراف حكومة كارزاي.
الحجة الثانية تتعلق بالصعوبة العملية للتمييز بين الصف الأول داخل الحركة أو من يمكن وصفهم بالطالبانيين «أيديولوجياً» - باستثناء قائد الحركة ومجلس الشورى - والطالبانيين «ميدانياً»، في ظل غياب معلومات تفصيلية كافية وواضحة حول تركيب الحركة بمستوياتها المختلفة، في ضوء التطور الكبير الذي طاول هذا التركيب خلال السنوات الماضية بتأثير الحرب.
والملاحظة المهمة أن هذا التمييز يستند إلى افتراض أن الصف الأول هو الأكثر رفضاً لفكرة المصالحة وترك السلاح، بينما يكون أعضاء وقيادات الصفوف الوسطى والدنيا أكثر برغماتية. لكن هذا الافتراض ليس صحيحاً على طول الخط، فقد كان لافتاً للنظر عقب إعلان مبادرة المصالحة في مؤتمر لندن إعلان قيادات ميدانية رفضها ترك السلاح والمصالحة. أضف إلى ذلك، حالة اللامركزية التي تسم طريقة عمل الحركة، وهي حالة تنطوي على دلالة مهمة بالنسبة الى المصالحة؛ فعلى رغم أن رفض قيادات الصف الأول للمصالحة قد لا يعني بالضرورة رفضها من جانب جميع الخلايا الميدانية للحركة، إلا أن دعم قيادات الصف الأول للمبادرة سيكون له تأثير أكبر في تلك الخلايا. قوة هذا السيناريو تكمن في قدرته على توفير شروط وغطاء (ولو من الناحية الشكلية) لخروج القوات الدولية من أفغانستان، إلا أنه لا يضمن بالضرورة استقرار أفغانستان، بل ربما يقود إلى عودتها إلى المربع الأول قبل أحداث أيلول (سبتمبر) 2001، ومن ثم انهيار مشروع إعادة بناء الدولة الذي انطلق بعد إسقاط نظام طالبان. ومن دون أن يعني ذلك عدم جدوى مشروع الحوار مع الحركة بالنسبة الى إنجاح هذا المشروع؛ فأي مشروع سياسي قابل للتعديل وللمراجعة وفق شروط معينة، لكن خطورة هذا السيناريو تكمن في ما يمكن أن يؤدي إليه تركيز الإدارة الأميركية وشركائها الدوليين في أفغانستان على هدف «الخروج» إلى تراجع كبير في أولوية هدف إعادة بناء الدولة، على نحو أدى – على ما يبدو - إلى التركيز على استيفاء الجوانب والشروط الشكلية اللازمة للخروج، عبر الوصول إلى تفاهمات مع الحركة ثم تحميل الشريك الأفغاني مسؤولياته السياسية والأمنية، وهي مسائل مشكوك في قدرة نظام كارزاي على القيام بها في المدى المنظور، الأمر الذي ينطوي على خطر عودة نظام طالبان للسلطة، في ظل غياب «ضامن» للتوازن السياسي والعسكري بين الطرفين في حالة انسحاب القوات الدولية.
قد تتم هذه العودة عبر «الغلبة» المسلحة المباشرة للحركة أو عبر التنافس السياسي «الديموقراطي» عبر صناديق الانتخابات، إذ ما زالت طالبان تمثل «مشروعاً سياسياً» ذي مصداقية وجاذبية لدى قطاع مهم من الأفغان بالمقارنة بالمشروع «الغربي» الجاري تطبيقه.
وبهذا المعنى، فإن غاية ما يمكن أن يتحقق في أفغانستان - وفق هذا السيناريو - هو مرحلة انتقالية من مشاركة طالبان في الحياة السياسية، تتسم بدرجة من الاستقرار النسبي، يعقبها سيطرة الحركة مرة أخرى على الحياة السياسية، تكون مقدمة لإعادة هندسة جديدة للنظام السياسي وفرض مشروع مضاد لبناء الدولة. ومما قد يساعد طالبان في هذا المجال أن المشروع «الغربي» الجاري بناؤه لم يستطع حتى الآن أن يضرب بجذوره داخل المجتمع الأفغاني.
وعلى رغم أن إطلاق مشروع الحوار مع الحركة قد تزامن معه مشروع تسريع بناء قدرات الحكومة الأفغانية، ومساعدتها على فرض نفسها على الأرض بما في ذلك داخل الولايات الجنوبية الواقعة تحت سيطرة الحركة، وهو ما هدفت إليه العملية العسكرية الأخيرة في هلمند، إلا أن المشكلة تكمن في أنه لا يوجد ما يضمن اكتمال الجداول الزمنية لبناء قوات الجيش والشرطة الأفغانية، وذلك استناداً إلى معدلات تنفيذ عمليات البناء تلك خلال السنوات الثماني الماضية، فضلاً عن تواضع التسليح والمهارات القتالية لهذه القوات. ومن ثم، ربما كان من الأفضل الانتهاء من مشروع بناء الجيش والشرطة وفرض شرعية نظام كارزاي قبل طرح مشروع الحوار.
السيناريو الثاني أن يقتصر قبول مبادرة الحوار على الصفوف الوسطى والدنيا داخل الحركة، من دون الصف الأول. وعلى رغم أن هذا السيناريو ربما يكون الأكثر احتمالاً، وربما يساهم في عزل الجناح المتشدد، إلا أن نجاحه يعتمد على عوامل، يتعلق أولها بقدرة حكومة كارزاي على إدارة برنامج كفء ونزيه لاستيعاب ودمج هؤلاء، وهي مسألة مشكوك فيها على المدى القريب؛ فالصيغة المطروحة للحوار، وهي مبادلة توفير الأمن والمسكن والوظيفة بترك السلاح والقبول بالمرجعية السياسية القائمة، قد تظل غير مقنعة بالنسبة لهؤلاء. أضف إلى ذلك الصعوبات الفنية والفساد الذي قد يشوب تنفيذ هذا البرنامج. وتقدم خبرة برنامج «تحكيم الصلح» والذي فشل بسبب عدم كفاءة حكومة كارزاي، نموذجاً مهماً في هذا المجال.
إن أياً من السيناريوين المذكورين لطريقة تعاطي حركة طالبان مع مبادرة الحوار ونتائج اللويا جيرغا الأخير ينطوي على مشكلات، قد تنتهي بفكرة الحوار إلى نتائج لا تخدم بالضرورة العملية السياسية في أفغانستان، ما لم يقترن مشروع الحوار بشروط أخرى، أبرزها أن يسبق ذلك تعزيز قدرات الحكومة الأفغانية في شكل حقيقي كهدف مركزي.
* باحث مصري