أعلن تجمع رجال الأعمال اللبنانيين بالتعاون مع جامعة القديس يوسف، دراسة ترصد التأثيرات الإيجابية للإصلاحات في لبنان على الاقتصاد الوطني. ولفت رئيس التجمع كميل منسى في مؤتمر صحافي أمس، حضره رئيس الجامعة الأب رينه شاموسي، إلى أن الموضوع «ليس سياسياً، بل موضوع أرقام يتعلق بتفاعل الاقتصاد إيجاباً مع حال إصلاحية». وهدف التجمع من هذه الدراسة، إلى إثبات أن الإجراءات الإصلاحية «ستمكّن الاقتصاد اللبناني من تمتين وضعه في شكل مستدام، واكتساب مزيد من المناعة، في وقت يبدو أن البلد يشهد انتعاشاً اقتصادياً موقتاً، ويبدو أقرب إلى أن يكون اصطناعياً من دون تنفيذ هذه الإصلاحات الجذرية». واعتبرت الدراسة أن النمو الراهن «ينتج من عوامل دفع خارجية، منها انسداد الأفق الاقتصادي حالياً في بعض دول الخليج، والاستقرار النقدي في لبنان، وجاذبية الاستثمار فيه». ورأت أن النواقص والشوائب الطاغية على البيئة الاقتصادية، منها تفاقم العجز وارتفاع المديونية واستفحال المشاكل الاجتماعية المتراكمة، فضلاً عن تراجع مستوى بعض الخدمات العامة والتجهيزات، «يمكن أن تصبح قنابل موقوتة تنفجر حالما تتلاشى قوة الدفع الحالية أو تنتفي الظروف المسببة للنمو». وأكدت أن «الوقت مناسب للإصلاح، لأن الظروف مواتية لإقناع جميع الأطراف باتخاذ الخطوات الضرورية لتحقيق ذلك في جو توافقي نسبياً يجب البناء عليه». وأشارت الدراسة الى أن عدم تنفيذ الإصلاحات «سيؤدي حتماً إلى انخفاض الناتج الوطني 4.3 في المئة سنوياً على المدى الطويل، فتفضي الإصلاحات إلى رفع حجم التصدير من 13 الى 17 في المئة بزيادة القيمة المضافة الصناعية 10.4 في المئة، كما سيكون للإصلاحات الاجتماعية آثار إيجابية ولو في شكل محدود (2.5 في المئة)، وسيؤدي التخصيص إلى تراجع مستوى الاستيراد وزيادة التصدير، وأخيراً ستأتي زيادة القيمة المضافة كنتيجة فعلية للانتعاش في القطاع الصناعي، الذي سيتمكن من زيادة صادراته بنسبة 25 في المئة». وشددت على أن الإصلاحات «تتيح زيادة الاستثمار الخاص وتقليص حجم الدين العام، وتفتح الباب أمام توظيف الكفاءات وفصل السياسة عن الاقتصاد من طريق مركزية الإصلاحات، كما هو حاصل في الصين، من خلال تنسيق الخطوات في الوزارات، على أن يتركز الحوار السياسي حول الإصلاح فقط، بينما تنفذه وحدة مهنية متخصصة بإشراف مؤسسات دولية لتأمين الشفافية والمحاسبة والمعايير المعتمدة عالمياً».