ندّدت فرنسا اليوم (الأربعاء)، بما أسمته «مهزلة الانتخابات» التشريعية التي يجريها النظام السوري في المناطق الواقعة تحت سيطرته، مشددة على أن الانتخابات الوحيدة التي يعتد بها في سورية هي تلك الملحوظة في خريطة الطريق التي وضعتها الأممالمتحدة. وقال الناطق باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال، إن الانتخابات التشريعية التي تجرى الأربعاء في سورية «تمت من دون حملة انتخابية فعلية، وتحت إشراف نظام قمعي، ومن دون مراقبة دولية». وأضاف أن «المدعوين للمشاركة في هذه الانتخابات هم فقط سكان منطقة محدودة، في حين استبعد منها ملايين السوريين النازحين أو اللاجئين في الخارج». وذكر نادال أن قرار مجلس الأمن الرقم 2254 الذي صدر في كانون الأول (ديسمبر)، ينص على إجراء انتخابات بعد تشكيل هيئة انتقالية وإقرار دستور جديد للبلاد. وأضاف أن هذه الانتخابات «يجب أن تجرى تحت إشراف الأممالمتحدة ووفقاً للمعايير دولية لجهة الشفافية والنزاهة». وتندد المعارضة السورية والعديد من الدول الغربية بإجراء هذه الانتخابات التي تعتبر الثانية في سورية منذ بدء الأحداث في العام 2011. وانطلقت صباح الأربعاء، الانتخابات التشريعية السورية بمشاركة أكثر من ثلاثة آلاف مرشح، لانتخاب 250 عضواً برلمانياً وسط مخاوف من تصاعد العنف قبل استئناف مفاوضات السلام التي ترعاها الأممالمتحدة في جنيف. وفتحت المراكز الانتخابية التي تجاوز عددها السبعة آلاف أبوابها في السابعة، ومن المقرر أن تستمر حتى السابعة مساء. وتم تمديد فترة التصويت خمس ساعات إضافية. وتعد هذه ثاني انتخابات تشريعية سورية تجرى في ظل الحرب المستمرة منذ أكثر من خمس سنوات. وتقول الحكومة السورية إن الانتخابات تجرى بما يتوافق مع جدول زمني حالي يتطلب إجراءها كل أربع سنوات. وقالت روسيا إن الانتخابات لا تتعارض مع محادثات السلام، وإنها تتوافق مع الدستور.
