أوضح وزير الزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي أن هناك اتفاقاً مع الجهات المعنية بالاستثمار في مصر لتخصيص 500 ألف فدان من الأراضي الصالحة للزراعة للمستثمرين السعوديين، بهدف تعزيز نجاح الاستثمارات السعودية الزراعية في مصر في إنتاج الحبوب والأعلاف، والدواجن والألبان والسكر. وأكد أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى مصر التي اختتمها أمس، تُوجت بتوقيع عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية التي ستسهم في تحقيق تطلعات قيادتي البلدين والشعبين في مجالات عدة، منها مذكرة تفاهم في مجال الزراعة نصت على دعم وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار الزراعي في مصر، التي تتوافر فيها مقومات الاستثمار الزراعي. وشدد على أن هذه الاستثمارات ستسهم في تحقيق الأمن الغذائي القومي المصري، وتوفر فرص عمل لأبناء مصر، وتسهم في تحسين البنى التحتية في هذا البلد الشقيق وتعود بالفائدة على المستثمرين، كما ستسهم مذكرة التفاهم بالإسراع في إيجاد حلول عمليه للعوائق التي تواجه الاستثمارات السعودية، وكذلك التوسع في الخطط المستقبلية للاستثمار. وبيّن الفضلي في بيان صحافي وزعته الوزارة أمس أن القطاع الزراعي سيكون عاملاً مساعداً لتحقيق التكامل والتعاون بين المملكة ومصر بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين الشقيقين، مشدداً على ضرورة المحافظة على الاستثمارات القائمة والبناء عليها وتعزيزها بمزيد من الاستثمارات المستقبلية. وشارك الفضلي في منتدى فرص الأعمال السعودي - المصري، الذي احتضنته العاصمة المصرية القاهرة بمشاركة وزارة الزراعة في التنظيم له مع وزارة التجارة والصناعة، وألقى كلمة أشاد فيها بالتسهيلات التي قدمتها الحكومة المصرية للمستثمرين السعوديين الذين ترجموها إلى قصص نجاح في مصر في مجالات إنتاج الحبوب والأعلاف والدواجن والألبان ومشتقاتها والعصائر والسكر وغيرها. وقدمت 10 شركات سعودية عملاقة مستثمرة في مصر عروضاً مرئية مدعومة بالأرقام التي وضحت حجم الاستثمارات الحالية والمستقبلية والمساحات المستصلحة من الأراضي والإنتاج وفرص العمل، إذ أسهمت هذه المشاريع في توفيرها. وكان الفضلي عقد اجتماعات عدة خلال الزيارة جمعته بعدد من رجال الأعمال المستثمرين الزراعيين الراغبين في الاستثمار بمصر والمستثمرين الحاليين، واستمع إلى عدد من مطالب المستثمرين التي تهدف إلى تسهيل الاستثمار للإسهام في التنمية الاقتصادية في مصر. كما عقد وزير الزراعة اجتماعات مع وزيرة الاستثمار المصرية داليا خورشيد، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عصام فايد، ومجموعة من المسؤولين في وزارتي الزراعة والاستثمار وهيئة التعمير ووزارة الري والبنك المركزي. ووعد الجانب المصري بإيجاد حلول لجميع العوائق الحالية وتسهيل مهمات المستثمرين مستقبلاً.