التقى مبعوث الأممالمتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر في طرابلس أمس، رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج وأعضاء حكومته. وقال كوبلر في تغريدة على موقع «تويتر» أرفقها بصور له خلال لقائه السراج وأعضاء حكومة الوفاق الوطني: «الآن في اجتماع مع رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي في طرابلس». وأضاف: «مسرور جداً أن أكون هنا اليوم لمناقشة المضي قدماً». في الوقت ذاته، قال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إرولت إن فرنسا تعمل على إعادة فتح سفارتها في طرابلس، في لفتة تأييد لحكومة الوفاق. وأضاف بعد أن التقى نظيره الألماني «تونس أعادت فتح سفارتها، نحن نعمل على الأمر إذا كانت الأوضاع الأمنية مضمونة، هذه ستكون لفتة قوية لإظهار أننا لا نرضخ أمام الإرهابيين». وأعلنت تونس الإثنين أنها قررت إعادة فتح سفارتها وقنصليتها في العاصمة الليبية طرابلس في أعقاب وصول حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأممالمتحدة إلى هناك. وأكدت وزارة الخارجية التونسية في بيان، أنه ستتم إعادة فتح البعثتين الديبلوماسيتين «في إطار الحرص على دعم العملية السياسية في ليبيا وتعزيز نهج التوافق بين مختلف الأشقاء الليبيين». وفي وقت سابق، نشر كوبلر على حسابه صوراً لدى وصوله إلى قاعدة طرابلس البحرية، حيث مقر حكومة السراج، وكتب: «لدى وصولي إلى طرابلس اليوم. أول زيارة لي بعد وصول المجلس الرئاسي. مسرور جداً لوجودي هنا». وهذه أول زيارة للمبعوث الدولي إلى العاصمة الليبية منذ أن منعته السلطات الموازية غير المعترف بها دولياً في المدينة من زيارتها في 23 آذار (مارس) الماضي، قبيل دخول حكومة السراج المدعومة من الأممالمتحدة والمجتمع الدولي إلى طرابلس. ووصلت حكومة الوفاق برئاسة رجل الأعمال الطرابلسي السراج إلى المدينة الأربعاء الماضي، وجعلت من قاعدة طرابلس البحرية مقراً لها، على رغم تهديد السلطات المحلية غير المعترف بها دولياً أعضاء حكومته بالاعتقال. وتسعى حكومة السراج المنبثقة عن اتفاق سلام وقعه برلمانيون ليبيون بصفتهم الشخصية في المغرب في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، إلى تثبيت سلطتها في العاصمة، على رغم تمسك الحكومة الموازية غير المعترف بها بالحكم. وفي أقل من أسبوع، حظيت حكومة الوفاق بدعم سياسي واقتصادي كبيرين مع إعلان بلديات مدن في الغرب وفي الجنوب الولاء لها، ونيلها تأييد المؤسسات الحكومية المالية والاقتصادية الرئيسية، وهي المصرف المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، والمؤسسة الليبية للاستثمار في طرابلس. وشكل حكومة الوفاق الوطني «المجلس الرئاسي الليبي» المنبثق عن اتفاق السلام، وهو مجلس يترأسه السراج ويضم تسعة أعضاء يمثلون مناطق ليبية مختلفة، وهم أعضاء أيضاً في حكومة الوفاق.