يخضع مجلس الوزراء اللبناني إلى امتحان جديد يوم غد الخميس، وهذه المرة من خلال ملف المديرية العامة لجهاز أمن الدولة المطروح على جدول أعمال الجلسة التي ستعقد بعد غياب دام ثلاثة أسابيع، وقد أصبح هذا الملف ضاغطاً بعدما تسبب بنقاش حاد في الجلسة الأخيرة للحكومة، التي التقى رئيسها تمام سلام أمس الوزير ميشال فرعون وتم البحث في موضوع معالجة الأزمة داخل جهاز أمن الدولة بعد الخلاف على الصلاحيات بين رئيسه اللواء جورج قرعة ونائبه العميد محمد الطفيلي، باعتبار هذا الجهاز تابعاً لرئاسة الحكومة. وقال فرعون بعد لقائه متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عوده: «في قصة أمن الدولة لا أحد يهوى المشاكل ولا الملفات والمواضيع. هناك ظلم نراه وكل الوزراء والمراقبون رأوه، إن على الصعيد الإداري أو المالي في المؤسسة. نحن نطالب بإيجاد حلول قد يكون منها توسيع مجلس القيادة. إنما الأهم مناقشة كيف ولماذا؟ هذه المؤسسة تواجه الإرهاب ولديها مسؤوليات كبيرة جداً، كيف يفرض عليها حصار مالي أو ظلم أو التعامل معها بطريقة غير مناسبة، خصوصاً أن رئيس المجلس الأعلى للدفاع هو رئيس الجمهورية ومن دون هذا الرئيس كأن هذه الأزمة تحاصر جهازاً. هذا أمر غير مقبول وأكيد سيكون الكلام صريحاً وشفافاً على طاولة مجلس الوزراء». وكان رئيس المجلس النيابي نبيه بري طرح أمام الرئيس سلام مخرجاً بإعادة تسمية رئيس جديد ونائب له، وقد اجتمع سلام مع قرعة والطفيلي وتم البحث في موضوع الجهاز. وسيبحث مجلس الوزراء أيضاً تأمين التجهيزات لمطار بيروت، وهناك تفاهم في هذا الموضوع بين وزارتي الداخلية والأشغال العامة. كما سيناقش المجلس من خارج جدول الأعمال، ملف الإنترنت غير الشرعية. وطلبت لجنة الأشغال بعد اجتماعها برئاسة النائب محمد قباني وحضور وزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر، الحكومة بأن «تعطي الأولوية للاعتمادات الموضوعة لسور المطار وسواه من التجهيزات الأمنية الضرورية، سواء أكانت ملحوظة سابقاً في الموازنة العامة أم ضمن الهبة السعودية التي توقفت». وطالب رئيس الحكومة ب «تخصيص الاعتمادات اللازمة لحماية المدرج الغربي، إذ إنه المدرج الأساس الذي يخدم مطار بيروت وبدأ بعض التآكل في كاسر الموج ويجب الإسراع في إنجاز عملية تأهيل جدية لهذا المشروع»، مذكراً «مجلس الوزراء بضرورة الإسراع في تطبيق الهيئة العامة للطيران المدني، لأنها ضرورية لمعالجة كل هذه الأمور». وكان سلام التقى في السراي الكبيرة وزير الصحة وائل أبو فاعور، الذي قال: «بحثنا في ما يستجد في حياتنا اليومية من فضائح تتوالى كل يوم». أضاف: «لقد بلغ التداعي مبلغاً في بنية المؤسسات الدستورية أو المؤسسات عموماً، وفي كل يوم تكتشف فضيحة جديدة يندى لها الجبين، بدأنا بفضيحة الإنترنت غير الشرعية التي حتى اللحظة لا ندرك كمسؤولين قبل أن يدرك المواطن ما هي الإجراءات التي ستتخذ في هذا الأمر ومن هو المسؤول عن هذه الفضيحة، ثم وصلنا إلى فضيحة شبكة الدعارة وما فيها من مسؤوليات متعددة، للأسف إذا لم يكن هناك موقف حازم للحكومة في اجتماع الخميس على مستوى إجراءات قضائية وإدارية وإجراءات في المؤسسات قبل الإجراءات في حق المخالفين، أعتقد أنه على الدولة السلام وعلى المؤسسات السلام وعلى هذه الحكومة السلام».
