أكّد وزير الاشغال العامة والنقل اللبناني غازي زعيتر أن «موضوع السلامة العامة في مطار رفيق الحريري الدولي ولجميع المسافرين عبره ولمستخدميه يبقى هاجسنا وهمنا ومن أولوياتنا وأمر نسعى الى تحقيقه باستمرار»، لافتاً الى انه «من المطارات التي تعد الاولى بالنسبة الى تجاوز الاحداث والمشكلات الامنية». وقال: «المهم تحقيق كل التقدم خصوصاً على الصعيد الامني لأن هذا المرفق هو واجهة البلد الذي يعطي صورة حقيقية عن واقعه على رغم كل الظروف الامنية التي نعيشها». كلام زعيتر جاء أمس في مؤتمر صحافي بعدما عقدت اللجنة الدائمة لدرس واقتراح الوسائل والسبل الآيلة الى تحسين الاجراءات الادارية والتدابير الامنية في المطار اجتماعاً، في قاعة الاجتماعات بالمديرية العامة للطيران المدني، برئاسة الوزير زعيتر، وحضور وزير الداخلية نهاد المشنوق، المدير العام للطيران المدني دانيال الهيبي، رئيس المطار محمد شهاب الدين، قائد جهاز أمن المطار العميد جان طالوزيان، ورؤساء الوحدات الامنية العاملة في المطار. وإذا أكد زعيتر ان «حضور الوزير مشنوق (الذي لم يدل بأي تصريح) هو افادة مضافة كون جهاز امن المطار مرتبطاً بوزارة الداخلية»، شدّد على أن «اللقاء هو اجتماع دوري وشهري عملاً بتطبيق القوانين والمراسيم المرعية الاجراء للبحث مع المديرية العامة للطيران المدني وجهاز أمن المطار في تطورات العمل في المطار». وقال: «بحثنا موضوع زيادة عديد قوى الامن الداخلي للمساعدة على تخفيف الازدحام في هذا المرفق وأبدى المشنوق كل استعداد للتعاون على هذا الصعيد لانه عندما نريد ان ننجز أي عمل أو أمر معني يلزمنا عديداً كافياً وهذا ما سيتم توفيره». وقال: «تباحثنا بشكل عام بكل الامور التي لها علاقة بتشغيل المطار وبكل ما هو مطلوب لنحقق السلامة بشكل عام، وتسهيل أمور الوافدين والمغادرين والتحقق مما هو مطلوب للمطار لنتمكن من استيعاب اكبر عدد في المستقبل كما نطمح، وان يستوعب المطار ما يقارب 12 مليون مسافر سنوياً في المرحلة المقبلة». ولفت إلى أن «الموضوع يتطلب الوقت والمشاريع التي تدرس لتوسعة المطار وأقدمنا على خطوات في ما يتعلق بتبادل العقارات مع وزارة الدفاع». وأكد أنه «كان هناك اكثر من عشر نقاط على جدول الاعمال تمت مناقشتها وكان اللقاء مثمراً وستقر خلال اليومين المقبلين بعض الأمور وبعضها يتطلب اعتمادات مالية»، لافتاً إلى أن «ارتفاع أعداد المغادرين والوافدين في المناسبات يتطلب زيادة اعداد القوى الامنية». وعن الاجراءات المرتقبة الاضافية، قال زعيتر: «كل الاجراءات المطلوبة ان من قبل المديرية العامة للطيران المدني او جهاز امن المطار سنقدمها ان على صعيد وزارة الاشغال او وزارة الداخلية وحتى على صعيد اتخاذ القرار في مجلس الوزراء من أجل تعزيز وضع المطار لكي يستمر بالعمل كما هو مطلوب». وأكّد «تطبيق القوانين والمراسيم». وقال: «كل جهاز وادارة له دوره وصلاحياته في ادارة المطار وفي الوقت نفسه كل جهاز وادارة يعرف ما هو دوره وصلاحياته، وأكدنا اليوم التعاون في هذا الاطار».
