تسلط مسرحية «ماكينة وشاكوش» الضوء على قضايا ومشاكل تواجه العمال الفلسطينيين، في محاولة للبحث عن حلول لها. وافتتحت المسرحية مساء أول من أمس (الأحد)، أول عرض تجريبي لها أمام طلاب من كلية الطيرة، على مسرح خشبة عشتار في رام الله، بمشاركة خمسة ممثلين، ثلاثة منهم يشاركون للمرة الأولى في «المسرح المنبري»، الذي يُعرف أيضاً باسم «مسرح المضطهدين». ويقوم هذا المسرح، الذي أسسه البرازيلي اوغستو بوال في العام 1971، على إشراك الجمهور في العرض المسرحي. وقال مخرج العمل المسرحي لوكالة «رويترز» إدوار معلم: «المسرحية مستوحاة من قصص حقيقية لعدد كبير من العمال الذين شاركونا بقصصهم الذاتية ومعاناتهم اليومية في مواقع عملهم». وأضاف معلم: «ما نقدمه على المسرح أقل إيلاماً من كثير من القصص التي سمعناها عن معاناة العمال، سواءً ما تعلق بظروف عملهم أو بالحقوق التي يحصلون عليها، وطريقة تعامل أرباب العمل معهم». وتقدم المسرحية ثلاثة مشاهد لمواقع عمل مختلفة، تبدأ في منجرة، وتمر في مشغل خياطة، وتنتهي في موقع بناء. ويكثف المخرج بطريقة لا تخلو من الكوميديا السوداء، معاناة العمال في العمل أو بعد طردهم عند محاولتهم المطالبة بحقوقهم، وانعكاس ذلك على حياتهم الاجتماعية والاقتصادية. وأوضح معلم أنه لا يسعى إلى تقديم حلول من خلال عمله المسرحي الجديد، وإنما إلى «إثارة القضية وخلق نقاش مجتمعي حولها، والتي تقع في الغالب بسبب غياب تطبيق القانون». ويظهر ذلك من خلال النقاش الذي جرى بعد العرض حيث يتيح مسرح المضطهدين للجمهور المشاركة في العرض المسرحي، من خلال القيام بدور أحد الممثلين وتقديم رؤيته الخاصة لحل المشكلة التي يواجهها. وقالت الممثلة ياسمين شلالدة، التي تخوض تجربة «مسرح المضطهدين» للمرة الأولى، من خلال تقديمها مجموعة شخصيات في هذا العمل: «هذا عمل مثير جداً ويحتاج إلى جهد كبير». وأضافت بعد العرض: «هذا النوع من المسرح موجه إلى توعية الناس في شكل صريح ومباشر، وأنت بفي حاجة إلى الإلمام بالكثير من القضايا حتى تتمكن من الارتجال عند صعود أحد من الجمهور إلى خشبة المسرح، ليأخذ مكان ممثل». وقدمت المسرحية نماذج من أصحاب العمل الذين كانوا يصرخون في العمال عند مطالبتهم بحقوقهم، أن هناك طوابير من العمال بانتظار الحصول على مكانهم وبأجر أقل. ويحفل العرض المسرحي بكم هائل من المعلومات حول وضع النقابات وشركات التأمين، وغياب المحاكم المتخصصة في متابعة قضايا العمال، ما يجعل عدداً من القضايا تأخذ سنوات في المحاكم. ويتطرق العرض إلى موضوع «أتعاب» المحامين وعدم قدرة العمال على دفعها وغياب الرقابة الحكومية على تطبيق بنود قانون العمل وقانون الحد الأدنى من الأجور الذي أقرته الحكومة قبل أشهر، والبالغ 1450 شيقلاً (نحو 382 دولاراً). وقال معلم: «إن عرض الافتتاح الرسمي للمسرحية سيكون في 28 نيسان (أبريل) الجاري، وستليه مجموعة من العروض، في مواقع عدة من الضفة الغربيةالمحتلة».