ولي العهد يعزز صناعة الخير    ولي العهد يتبرع بمليار ريال دعماً لتمليك الإسكان    وفاة «أمح».. أشهر مشجعي الأهلي المصري    افتتح منتدى الجبيل للاستثمار.. أمير الشرقية: القيادة تولي الاستثمار اهتماماً بالغاً لتحقيق مستهدفات الرؤية    بالتعاون بين وزارة النقل و«كاوست».. إطلاق مشروع «أرض التجارب» لتطوير قطاع النقل بالمملكة    السعودية ومصر تعززان التعاون الصناعي    "مركز استهداف التمويل": جهود فعالة ورائدة في مكافحة جريمة الإرهاب وتمويله    العزلة الرقمية    توجّه دولي يضع نهاية لزمن الميليشيات.. عون:.. الجيش اللبناني وحده الضامن للحدود والقرار بيد الدولة    النصر يتوج بكأس دوري أبطال آسيا الإلكترونية للنخبة 2025    المنتخب السعودي للخماسي الحديث يستعد لبطولة اتحاد غرب آسيا    نادي الثقبة لكرة قدم الصالات تحت 20 سنة إلى الدوري الممتاز    بحث مع عراقجي مستجدات «محادثات مسقط».. وزير الخارجية ونظيره العماني يناقشان الأوضاع الإقليمية والدولية    في الجولة 31 من يلو.. نيوم لحسم اللقب.. والحزم للاقتراب من الوصافة    كلاسيكو نار في نصف نهائي نخبة آسيا للأبطال.. الأهلي والهلال.. قمة سعودية لحجز مقعد في المباراة الختامية    شدّد على تأهيل المنشآت وفق المعايير الدولية.. «الشورى» يطالب بتوحيد تصنيف الإعاقة    الضيف وضيفه    أمير المدينة يدشّن مرافق المتحف الدولي للسيرة النبوية    الأمير فيصل بن سلمان:"لجنة البحوث" تعزز توثيق التاريخ الوطني    زواجات أملج .. أرواح تتلاقى    حكاية أطفال الأنابيب (2)    محافظ حفر الباطن: تبرع ولي العهد ل"جود الإسكان" يجسد اهتمامه بالعمل الخيري    «الشورى» يقر توصيات لتطوير مراكز متخصصة للكشف المبكر لذوي الإعاقة والتأهيل    مباحثات دولية حول تأثير التقنيات الحديثة لتمويل الإرهاب في اجتماع الرياض.. اليوم    غزة: 65 % من الشهداء أطفال    استعراض منجزات وأعمال "شرف" أمام أمير تبوك    وزارة الداخلية تواصل تنفيذ مبادرة "طريق مكة" في (7) دول و(11) مطارًا    محمد بن عبدالرحمن يلتقي نائب "أمن المنشآت"    بيئة جدة تشارك في فعالية «امش 30»    مستشفى الملك خالد بالخرج يدشن عيادة جراحة السمنة    هيئة الربط الخليجي ومعهد أبحاث الطاقة الكهربائية ينظمان ورشة عن الذكاء الاصطناعي التوليدي    محافظ محايل يكرم العاملين والشركاء في مبادرة "أجاويد 3"    6.47 مليارات ريال إيرادات المنشآت السياحية في 90 يوما    فرقنا نحو المجد الآسيوي: إنجازات غير مسبوقة.. ونهائي نحلم به    يايسله: الهلال لا يقلقني    واشنطن: ضرب 800 هدف باليمن منذ منتصف مارس    46 قتيلا في انفجار ميناء إيران    انطلاق ملتقى "عين على المستقبل" في نسخته الثانية    شذرات من الفلكلور العالمي يعرف بالفن    GPT-5 وGPT-6 يتفوقان على الذكاء البشري    أمير المدينة المنورة يدشّن المرافق الحديثة للمتحف الدولي للسيرة النبوية    مكتبة الملك عبدالعزيز تعقد ندوة "مؤلف وقارئ بين ثنايا الكتب"    تدشين 9 مسارات جديدة ضمن شبكة "حافلات المدينة"    جمعية الخدمات الصحية في بريدة تفوز بجائزة ضمان    القبض على مواطن بتبوك لترويجه مادة الحشيش المخدر    محافظ تيماء يرأس الجلسه الأولى من الدورة السادسة للمجلس المحلي    بلدية مركز شري تُفعّل مبادرة "امش 30" لتعزيز ثقافة المشي    جامعة الأمير سلطان تطلق أول برنامج بكالوريوس في "اللغة والإعلام" لتهيئة قادة المستقبل في الإعلام الرقمي    أمير الشرقية يرعى تخريج الدفعة ال 46 من جامعة الملك فيصل    مدير الجوازات يستعرض خطة أعمال موسم الحج    بتوجيه من ولي العهد.. إطلاق اسم "مطلب النفيسة" على أحد شوارع الرياض    كيف تحل مشاكلك الزوجيه ؟    السعودية تمتلك تجارب رائدة في تعزيز ممارسات الصيد    «هيئة الشورى» تعقد اجتماعها الثامن    ملتقى «توطين وظيفة مرشد حافلة» لخدمة ضيوف الرحمن    «جمعية تجهيز» تُخصص رقماً مجانياً للتواصل    حل 40 ألف قضية أسرية قبل وصولها للمحاكم    ولي العهد يوجه بإطلاق اسم الدكتور مطلب النفيسة على أحد شوارع الرياض    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدلٌ بين الحكومة والكتل الشيعة في شأن إجراءات إقالة الوزراء
نشر في الحياة يوم 03 - 04 - 2016

قالت الحكومة العراقية إن لها الصلاحية الدستورية في إقالة وزرائها دون الحاجة لاستجواب الوزير، فيما دعت كتل شيعية في البرلمان إلى اعتماد الآليات الدستورية في تغيير الوزراء عبر الاستجواب البرلماني أو طلب إقالة مدعوم بذكر الأسباب والمبررات الموجبة.
وأبلغ المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي «الحياة» في اتصال هاتفي، أن «المادة 78 من الدستور العراقي واضحة في ما يتعلق بصلاحية رئيس مجلس الوزراء بإقالة الوزراء بعد موافقة البرلمان، من دون الحاجة إلى استجواب الوزير». كما أكد مصدر في الرئاسة طلب عدم ذكر اسمه ل «الحياة»، أن «رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي عن السياسة العامة للدولة وله الحق في إقالة الوزراء، وأن هذه المادة هي الرد الدستوري على المعترضين الذين يستندون إلى المادة 61 في عدم دستورية إقالة الحكومة وزراءها، وأن المادة 80 تلزم أيضاً رئيس الوزراء مهمة التخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة، والخطط العامة والإشراف على عمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بأي وزارة».
وتنص المادة 61 في الدستور، على أنه «لا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناء على رغبته أو بناء على طلبٍ موقع من خمسين عضواً، بعد استجوابه، ولا يصدر المجلس قراره إلا بعد سبعة أيام من تاريخ تقديمه»، كما تتضمن المادة نفسها إجراءات سحب الثقة من الحكومة. وقالت كتلة الفضيلة في البرلمان إن «أي عملية تغيير للوزراء الحاليين لا بد أن تعتمد الآليات الدستورية والقانونية من طريق الاستجواب البرلماني أو طلب إقالة مدعوم بذكر الأسباب والمبررات الموجبة لها قبل عرضها على البرلمان للبت فيها».
وشدد رئيس الكتلة عمار طعمة في بيان، على أن «يقوم البرلمان بتشريع قانون يلزم الكابينة الجديدة التكنوقراط بعدم الترشيح للانتخابات القادمة، على أن ينص القانون ذاته على عدم جواز تعديل هذا القانون إلا بثلاثة أرباع البرلمان كطريقة وقائية تغلق منافذ توظيف مصادر السلطة والنفوذ في التأثير على إرادة الناخبين».
وطالبت كتلة الفضيلة في البرلمان «بتغيير بعض مرشحي الوزارة المقترحة، كونهم من أزلام النظام السابق»، ودعا عمار إلى تغيير هؤلاء المرشحين بمن هو أكفأ وأصلح، خصوصاً وأنه قد أشار في كلمته الأخيرة أمام البرلمان إلى أن هذه التشكيلة المقترحة قابلة للتعديل والنقاش. وشكك النائب عن ائتلاف «المواطن» سليم شوقي في تصريح ل «الحياة»، في صحة أسماء الكابينة الوزارية المسربة التي تنشرها وسائل إعلام محلية، والتي يدور بشأنها جدل سياسي واسع.
وقال إن «الكتل السياسية والبرلمان لم يطلعوا إلى الآن على الأسماء المقترحة لشغل الكابينة الوزارية المقترحة، لكننا سنلجأ إلى مطالبة العبادي بتغيير بعض الأسماء إذا ثبتت صحة هذه التسريبات، كما توجد مواقف سياسية أخرى بشأن الأسماء المطروحة للكابينة الوزارية الجديدة». وأكد النائب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري برهان المعموري ل «الحياة»، أن «العبادي قدم أسماء كابينته الوزارية المقترحة في ظرف مغلق ولم نتسلم قائمة الأسماء رسمياً للتوصل إلى قرار بشأنها، وأن ما يطرح في الإعلام سيحدد في جلسة التصويت على الكابينة الوزارية الجديدة في البرلمان».
وكان اتحاد القوى الوطنية بزعامة إياد علاوي، رفض مقترح دمج وزارتي الهجرة والعمل في الحكومة الجديدة، فيما دعا النائب رعد الدهلكي في بيان، رئيس الحكومة إلى «إعادة النظر بدمج هاتين الوزارتين والتوجه إلى دعم وزارة الهجرة إلى حين الانتهاء من قضية النازحين والمهجرين». كما اعتبرت عضو كتلة «ديالى هويتنا» النائب غيداء كمبش، دمج الوزارات في التشكيلة الحكومية الجديدة «قراراً خاطئاً لن يحقق الإصلاح». وقالت في بيان إن «وزارة الهجرة التي تشرف حالياً على ملف أكثر من أربعة ملايين نازح دمجت مع وزارة العمل التي تشرف هي الأخرى على ملف الملايين من الشرائح الضعيفة، ما يعني أن الملف سيكون صعباً للغاية لأي وزير يتحمل مسؤولية الإدارة، إضافة إلى أن المالية والتخطيط كلتيهما وزارة متخصصة لا يمكن جمعهما في مظلة واحدة».
وأشارت إلى أن «وزارة الشباب من الوزارات المهمة التي تعنى برعاية شريحة تمثل 40 في المائة من أبناء البلاد، دمجت مع وزارة الثقافة التي يجب أن تبقى مستقلة لأنها ذات اختصاص نوعي مهم، إضافة إلى أن وزارة التجارة دمجت مع الصناعة رغم الفرق بينهما من ناحية مضمون الأداء، كما أن دمج وزارة الزراعة مع الموارد المائية خطأ آخر، لأن استقلالية كل وزارة سيحقق الفائدة».
وتباينت المواقف السياسية الكردية في شأن الكابينة الوزارية المقترحة بعد أن تحفظت كتلة التحالف الكردستاني على إعلان الكابينة الوزارية الجديدة، بدعوى أن العبادي لم يستشرها في طرح أسماء الوزراء الذين يمثلون المكون الكردي، الأمر الذي دفع بمرشح وزارة النفط نزار محمد سليم، إلى الانسحاب من الترشح «بسبب غياب التوافق السياسي بين رئاسة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية على هذا الترشيح».
واعتبر مستشار رئيس برلمان إقليم كردستان مجيد صالح في تصريح صحافي، أن «ما قام به العبادي من تغييرات وزارية انقلاب على الشرعية الانتخابية»، فيما رد المتحدث الرسمي باسم «حركة التغيير» شورش حاجي، بقوله إن «حركة التغيير تؤيد الكابينة الوزارية المقترحة على أن يؤخذ بكل مطالب الأطراف السياسية الأخرى».
وحمل النائب عن كتلة تحالف القوى الوطنية حامد المطلك، رفض الكتل السياسية مشروع التغيير الوزاري لأسباب تتعلق بمكاسبها في الدولة، محذراً من أن «أي تبعات وتصعيد خطير ينعكس سلباً على الشارع العراقي». وقال إن «رفض تلك الكتل إجراء خاطئ، وإن جميع مكونات تحالف القوى داعم أيَّ مشروع إصلاحي ينقذ البلد من الخطر والدمار».
وطالب «الكتل الرافضة بتقديم تبريرات مقنعة لذلك، بشرط أن لا تكون تتعلق بمكاسبها وحصتها في الحكومة». وأعرب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، يان كوبيش، عن أمله في أن «تساهم الإصلاحات المقترحة في البلاد بعودة الاستقرار»، وحذر في بيان من «استمرار أعمال العنف في حصد أرواح المدنيين في العراق»، قائلاً إنه «من غير المقبول أن يتحمل المدنيون عبء الصراع المسلح في هذا البلد».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.