أمهل البرلمان العراقي رئيس الوزراء حيدر العبادي حتى الخميس المقبل لتقديم تشكيلته الوزارية الجديدة، ملوحاً باستجوابه، فيما واصل الزعيم الشيعي مقتدى الصدر اعتصامه داخل المنطقة الخضراء، واندفع أنصاره من محافظات عدة إلى المنطقة في انتظار أوامره. وكان لمشهد دخول الصدر المنطقة الخضراء مساء أول من أمس، دلالات عدة، في مقدمها أن في استطاعته إسقاط تلك المنطقة التي تضم المؤسسات الحكومية والسفارات من دون مواجهة، فقد اندفع كبار الضباط المسؤولين عن حمايتها إلى فتح الطريق أمامه وانحنى قائد اللواء الموكلة إليه مهمة الحفاظ على أمنها على يده لتقبيلها. وتمتد دلالة المشهد إلى استخدام الصدر خيمة خضراء قرر المكوث فيها على رغم سوء الأحوال الجوية، ما دفع الآلاف من أتباعه إلى محاصرتها خوفاً على زعيمهم الذي ألهبت خطوته حماستهم. وقال الناطق باسم المعتصمين محمد الكعبي ل «الحياة»، إن «الصدر أمضى ليلته الأولى معتصماً في خيمته بهدوء، في انتظار أن تعلن الحكومة التغيير الوزاري المرتقب والإصلاحات التي تصب في محاربة الفساد». وأضاف: «في معنى آخر، فإن اعتصام سماحة القائد مفتوح حتى تنفيذ البرنامج الإصلاحي الذي ينقذ البلاد من سطوة المفسدين». وعن استقباله مسؤولين في الحكومة قال إن «غالبية المسؤولين اتصلوا به راغبين في لقائه، إلا أنه رفض استقبال أي منهم حتى تحقيق المطالب، وما روجه البعض عن زيارة رئيسي الجمهورية والبرلمان خيمة اعتصامه عار من الصحة تماماً». في غضون ذلك، منح البرلمان أمس العبادي حتى الخميس لتقديم تشكيلته الوزارية، في إجراء بدا كأنه شبه إجماع على رفض معظم الكتل السياسية علناً أو سراً الطريقة التي يريد من خلالها رئيس الوزراء تغيير حكومته وتشكيل حكومة تكنوقراط، فبالإضافة إلى رفض الأكراد العلني التنازل عن وزاراتهم، أعربت كتل سنية وشيعية عدم قبولها تغيير وزرائها. وجاء في بيان للبرلمان أن «أي إصلاح لا يضع في اعتباره أولوية الحفاظ على اللحمة العراقية والشراكة الوطنية ووحدة النسيج الاجتماعي وتجاوز إخفاقات الماضي، ولا تتوافر فيه المعايير الدستورية والقانونية والحفاظ على العملية السياسية لن يكون إلا إضافة أزمة جديدة إلى سلة الأزمات التي يعاني منها العراق». وأكد أن «البرلمان هو الممثل الشرعي للشعب... والخميس المقبل هو الموعد النهائي للحكومة لتقديم الكابينة الوزارية كمرحلة أولى لعملية الإصلاح». وهدد العبادي، في حال عدم التزامه المهلة مطلع الأسبوع المقبل (الجمعة) بالاستجواب لتأخره في تقديم الكابينة الوزارية». الى ذلك، قال مصدر موثوق فيه ل «الحياة»، إن «العبادي يواجه ضغوطاً كبيرة من أحزاب التحالف الوطني (الشيعي) التي انقسمت في ما بينها حول آلية التعديل الوزاري، ورفض عدد من قادة التحالف الذين يشغلون حقائب وزارية التنازل عن مناصبهم التي شملتها قائمة أعدها رئيس الوزراء لتعديل الحكومة». وكشف عن أن «تيار الإصلاح الوطني» بزعامة وزير الخارجية إبراهيم الجعفري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين الشهرستاني ووزير العدل حيدر الزاملي (من كتلة الفضيلة) رفضوا التخلي عن مناصبهم، فيما فاجأ المجلس الأعلى، بزعامة عمار الحكيم رئيس الوزراء بالطلب منه أن يشمل التعديل المرتقب وزراءه».
