أقر البرلمان الفنزويلي الذي تهيمن عليه المعارضة امس (الثلثاء) عفوا عاما عن السجناء السياسيين ليشعل بذلك فتيل معركة سياسية شرسة مع الرئيس نيكولاس مادور المعارض لهذا الاجراء والذي تعهدت حكومته عرقلة صدور هذا القانون. وقال رئيس الجمعية الوطنية هنري راموس ألوب انه تمت المصادقة على قانون العفو العام في ختام جولة نقاش ثانية، في حين راح نواب المعارضة يهتفون "حرية!" بينما صدرت صيحات استهجان عن نواب الحزب الموالي للرئيس والذين يمثلون اقلية في المجلس. واتى القرار بعد ساعات على مقتل ضابطين بالشرطة وأصابة أربعة آخرين، في مدينة سان كريستوبال غرب فنزويلا، بعدما صدمتهم حافلة يقودها شبان غاضبون يحتجون على ارتفاع أجرة المواصلات العامة. وتشهد فنزويلا أزمة اقتصادية خانقة، طاولت الرغيف بسبب نقص الطحين، وكان مادورو مدد حال الطوارئ المعلنة في ما وصفه خطة لمواجة الازمة الاقتصاية. وكانت المعارضة الفنزويلية بدأت مدعومة بغالبيتها البرلمانية مطلع آذار (مارس) الجاري ب «تحركها للضغط الشعبي»، سعياً إلى عزل الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو، داعية الناس إلى التظاهر بكثافة.