المحكمة العليا في فنزويلا تمنح الرئيس سلطات «طوارئ إقتصادية»

وافقت المحكمة العليا في فنزويلا على مرسوم «الطوارئ الاقتصادية» الذي أصدره الرئيس نيكولاس مادورو، ما يضعها في مواجهة مع الكونغرس الذي رفض مشروع القانون الشهر الماضي. ويمنح المرسوم مادورو سلطات تنفيذية للسيطرة على الموازنة والشركات والعملة، وسط أزمة اقتصادية حادة في البلد العضو ب «منظمة الدول المصدرة للنفط» (أوبك). وكانت الجمعية الوطنية الجديدة التي تقودها المعارضة، رفضت مشروع القانون في أواخر كانون الثاني (يناير) الماضي، قائلة إنه «لا يقدم حلولاً حقيقية للركود المتفاقم ونقص السلع الأساسية والتضخم»، لكن في قرار نشر على موقعها الإلكتروني منحت أعلى محكمة في فنزويلا الرئيس اليساري تلك السلطات. وابتهج مادورو بقرار المحكمة على شاشات التلفزيون الحكومي قائلاً: «الآن مرسوم الطوارئ الاقتصادية جرى تفعيله، وعليه فإنني سأقوم في الأيام القليلة المقبلة بتفعيل سلسلة إجراءات عكفت على العمل عليها». وإتهمت المعارضة في فنزويلا ما أسمته خنوع للسلطة القضائية يقوض الديموقراطية. وقال العضو المعارض بالبرلمان خوان جويدو في حسابه على «تويتر»: «لا يمكن للمحكمة العليا أن تغتصب سلطات الهيئة التشريعية». وتعهدت المعارضة بإيجاد وسيلة قانونية لإبعاد مادورو، سواء عن طريق الاستقالة أو إستفتاء بحلول منتصف 2016 .