سعت القاهرة أمس، إلى الإفادة من نهاية خطف طائرة مصرية من مطار الإسكندرية وإجبارها على الهبوط في مطار لارنكا في قبرص، للتأكيد على تحسن عملية تأمين مطاراتها، وسط أزمة حادة يعيشها قطاع السياحة بسبب مقاطعة دول مواقعها السياحية في أعقاب تفجير الطائرة الروسية فوق سيناء في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. (راجع ص4) وخطف رجل مصري يُدعى سيف الدين مصطفى طائرة من طراز «بوينغ 320» كانت متجهة من برج العرب في الإسكندرية إلى القاهرة، بحزام ناسف اتضح في ما بعد أنه «مزيف»، لأسباب غير واضحة، ما دفع السلطات القبرصية إلى القول إنه «مضطرب نفسياً». وسافر وزير الطيران المصري شريف فتحي إلى قبرص ورافق الركاب في رحلة عودتهم إلى مطار القاهرة مساء أمس، حيث كان في استقبالهم رئيس الوزراء شريف إسماعيل. وطلب الخاطف من قائد الطائرة التوجه إلى قبرص أو تركيا وإلا فجّر الطائرة، وقبل الأخير الهبوط في قبرص لعدم كفاية الوقود للطيران إلى تركيا. واستمر احتجاز الرهائن نحو 7 ساعات وانتهت باستسلام الخاطف. وبدت عملية الخطف مُثيرة، فقد ظهر الخاطف في صورة التقطها عنصر أمن أفرج عنه وهو يرتدي ما يُشبه الحزام الناسف، وبدا هادئاً مبتسماً، كما ظهر في صورة أخرى يلتقط «سيلفي» مع شخص مجهول، هو على الأرجح أحد الركاب، وظهرت في صورة مضيفة تعانق أحد الرهائن وهو يهم بالنزول من الطائرة، قبل أن تعود إليها بأريحية، وظهر أفراد من طاقم الطائرة يفرون عبر نافذة قمرة القيادة المُصفحة، التي لم يتمكن الخاطف من دخولها، قبل أن يستسلم، ويخرج من الطائرة رافعاً يديه. وتم إطلاق الرهائن تباعاً من دون تدخل أمني عنيف لتحريرهم، وهم 81 راكباً بينهم 21 أجنبياً بالإضافة إلى 15 من أفراد طاقم الطائرة (الأساسي والاحتياطي) وعنصر أمن. وأوضح وزير الطيران في مؤتمر صحافي، أن «الخاطف لم يكن يحمل أي سلاح، رغم قوله إنه يرتدي حزاماً ناسفاً»، ليتبين لاحقاً أنه حزام زائف، فيما أعلنت وزارة الداخلية المصرية أن الخاطف صاحب سجل جنائي، إذ سبق اتهامه في قضايا تزوير واحتيال. وتسلم النائب العام المصري المستشار نبيل صادق موافقة من السلطات القبرصية على تسليم الخاطف إلى القاهرة. ونشرت وزارة الداخلية على صفحتها الرسمية على «فايسبوك»، شريطاً يتضمن صوراً من كاميرات التسجيل في مطار برج العرب في الإسكندرية، أظهرت إجراءات تفتيش الركاب وكان بينهم خاطف الطائرة، الذي ظهر فيها يمر عبر بوابة إلكترونية، قبل أن يخضع لتفتيش يدوي من عنصر أمن، ويتلقف حقيبة يد صغيرة بعد مرورها من جهاز الكشف على الحقائب. وقال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل في أعقاب انتهاء الأزمة، إن «المطارات تخضع لإجراءات حاسمة ودقيقة جداً، مع استمرار عملية المتابعة والتطوير، ونستعد لاستيراد أجهزة جديدة». ولفت إلى أنه «لم تكن للخاطف مطالب محددة، إذ طلب تارة لقاء أحد ممثلي الاتحاد الأوروبي، وفي لحظات أخرى طلب مغادرة مطار لارنكا» إلى مطار آخر، وأشار إلى أن «التحقيق معه سيكشف أهداف هذه العملية». وقال وزير الطيران في تصريحات في أعقاب انتهاء الأزمة، إن «المعلومات التي تم رصدها (بخصوص مطالب الجاني) تتحدث عن أمور شخصية (في إشارة إلى طلبه تسليم رسالة لطليقته التي تُقيم في قبرص) وأمور أخرى». وأكد الوزير فتحي أن القاهرة بذلت جهوداً كبيرة في «تأمين المطارات». وقال: «لا نعاني من ثغرات قوية، لكن لدينا فرص للتحسين إلى حد كبير. طلبنا أجهزة حديثة لتطوير منظومة التفتيش الأمني في المطارات المصرية، وسنأخذ وقتاً. ولكن أعد بأن تكون الإجراءات الأمنية في مطارات مصر في وقت قريب جداً أكثر دقة من مطارات كثيرة في العالم».