أصدرت منظمة «كتلة السلام الاسرائيلية» اليوم (الإثنين) تقريراً يُظهر تزايداً في عدد الشركات الاسرائيلية العملاقة التي تنقل مصانعها أو مخازنها من مناطق صناعية في المستوطنات إلى داخل الخط الأخضر أو ما يعرف ب «أرضي 48»، خشية مقاطعة منتجاتها في الأسواق العالمية، استجابة للحملات التي تنفذها حركة «المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات» (بي دي أس) والتي تركز حملاتها على مقاطعة بضائع المستوطنات. ونقلت صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية عن التقرير إنه، وقياساً إلى تقرير أعدته المنظمة قبل 20 عاماً، فإن ما بين 20 إلى 30 من الشركات التي كانت قائمة في مناطق المستوطنات الصناعية لم تعد موجودة الآن، ما يُظهر أن مساعي الانتقال إلى داخل الخط الأخضر بدأت بعد اندلاع الانتفاضة الثانية في العام 2000. وقال الناطق باسم المنظمة آدم كلير أن هناك «انخفاضاً كبيراً في عدد الشركات الاسرائيلية الكبيرة ذات السمعة الدولية، على رغم حلول مصالح جديدة في الأماكن التي أخلتها»، بحسب ما ذكر موقع «عرب48» الإلكتروني. وأقر نائب رئيس مجلس المستوطنات يغئال ديلموني إن هذا الأمر فيه «استسلام إلى ضغوط حركة المقاطعة». ومن بين الشركات المعنية «دلتا» التي نقلت مخازنها من مستوطنة «عطيروت» إلى قيسارية جنوب مدينة حيفا، وشركة «طيفع» للأدوية التي نقلت مختبراتها من المستوطنة نفسها إلى بيت الشمس غرب القدس، وشركة «صودا ستريم» التي نقلت مصنعها من المنطقة الصناعية الاستيطانية ميشور أدوميم إلى النقب العام الماضي، وشركة «بيغل بيغل» من المنطقة الصناعية بركان إلى مدينة صفد في الجليل الشمالي. وبيّن التقرير أن الشركات في غالبيتها لا تعلن وجود فروع أو مخازن لها في المستوطنات، ومن بينها «أحفا-أحدوت» لصناعة الحلاوة، و«كيتر» لصناعة أثاث الحدائق. وكانت اسرائيل قررت قبل أسبوعين تجنيد 45 محامياً من دول عدة لمواجهة حركة «بي دي اس» في الجامعات والمحاكم الغربية، خصوصاً بعدما صنفتها «خطراً استراتيجياً» يهدد وجودها، وخصصت ملايين الدولارات لمجابهتها عبر اجتماعات لمناصري اسرائيل وقياديين في «الحركة الصهيونية العالمية». وتبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قبل أيام إجراء يدعو إلى وضع قاعدة بيانات للشركات «المتورطة في أنشطة» في مستوطنات الضفة الغربيةالمحتلة. ووصف سفير إسرائيل لدى الأممالمتحدة داني دانون قاعدة البيانات بأنها «قائمة سوداء»، وقال أن مجلس حقوق الإنسان يتصرف «بهوس» ضد إسرائيل.
