منذ عام 2005، دعت حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل اقتصاديًّا؛ ك "أحد أشكال المقاومة المدنية للاحتلال والاستعمار والفصل العنصري الإسرائيلي"، وهذا يعني تغييرًا كبيرًا في نمط حياة بعض المستهلكين. وبحسب ما ترجمته "ساسة بوست " عن المقال : 10brands you'll have to give up if you're boycotting Israel ، فيما يلي 10 علامات تجارية حثَّت حركة BDS على مقاطعتها، ناهيك عن آلاف المنتجات الأخرى التي تحتوي على – أو تستخدم – تكنولوجيا مطورة إسرائيليًّا، بما في ذلك: آي فون، وآي باد، وماك بوك، وسكايب، وجدران حماية الحاسوب، ومايكروسوفت XP. 1- بامبرز --------- تعتبر بروكتر آند جامبل، التي تنتج "بامبرز"، إحدى أكبر عملاء شركة "أفجول" الإسرائيلية المنتجة للحفاضات؛ حيث تستحوذ على قرابة نصف مبيعات الشركة، وفقًا لمجموعة الأبحاث المؤيدة للمقاطعة، (Who Profits). وتدير "أفجول" مصنعًا في مجمع باركان الصناعي، الواقع بالقرب من مستوطنة أرييل بالضفة الغربية. 2- فيكتوريا سيكريت ------------------- هي شركة ملابس داخلية نسائية شهيرة، تُعتبر إحدى أكبر عملاء شركة دلتا الجليل الإسرائيلية، التي تدير مصنعًا للنسيج في منطقة باركان الصناعية بالضفة الغربية، إلى جانب متجرها في مستوطنة معاليه أدوميم، وانتقد الفلسطينيون الشركة لإنشاء مقرها على الأراضي المصادرة من الفلسطينيين في الجليل. 3- فولفو --------- انتقد أنصار حركة المقاطعة العملاق السويدي "فولفو"؛ بسبب توريده المعدات المستخدمة لجرف منازل الفلسطينيين، وكذلك لشرائه حصة تقدر ب27% في شركة ميركافيم، التي تستخدم حافلاتها لنقل الأسرى الفلسطينيين من وإلى السجون الإسرائيلية. 4- إنتل ---------- دعا ائتلاف "العودة" شركة إنتل لغلق مصانعها في كريات جات، المقامة على أنقاض قريتي عراق المنشية والفلوجة الفلسطينيتين، بعدما طُرِدَ السكان العرب خلال الحرب الإسرائيلية مع الفلسطينيين وحلفائهم العرب 1948-1949، تماشيًا مع "رغبة إسرائيل الإستراتيجية لخلق حدود خالية من العرب"، حسبما كتب المؤرخ الإسرائيلي بني موريس. وتفيد التقارير بأن إنتل، التي تنتشر معالجاتها في 80% من الحواسيب حول العالم، استثمرت 2.7 مليار دولار لتطوير مصانعها في كريات جات؛ حيث تعمل على رقائق جديدة من شأنها أن تجعل الحواسيب أخف وزنًا وأسرع، وهو ما يرفع قيمة استثماراتها في إسرائيل إلى 10 مليارات دولار، بجانب استفادتها مما يزيد عن مليار دولار من المنح الحكومية الإسرائيلية. 5- حُمّص --------- لفتت حركة المقاطعة الأنظار إلى مُنتِجَيّ الحُمُّص الإسرائيلي صبرا وترايب؛ عبر تقليد إحدى رقصات ليدي جاجا، مشيرة إلى دعم شركة "صبرا" الأم "شتراوس" للجيش الإسرائيلي، ودعم مالك "ترايب" للصندوق القومي اليهودي، وانتقدتهما بسبب تهجير البدو عبر مشاريع التنمية في صحراء النقب. 6- موتورولا ---------------- استهدفت حركة المقاطعة عملاق الإلكترونيات موتورولا؛ بسبب توفيره معدات المراقبة المستخدمة حول المستوطنات الإسرائيلية، وعلى طول الجدار العازل الذي أقامته إسرائيل، وعلى طول الحدود بين غزة وإسرائيل، بالإضافة إلى توقيع الشركة صفقة بقيمة 100 مليون دولار مع إسرائيل في يناير 2014 لتزويد الجنود ورجال الأمن بهواتف ذكية مشفرة. 7- هيوليت- باكارد ------------------ تعرضت شركة الحواسيب والطابعات المعروفة ب"إتش بي HP" لانتقادات لاذعة؛ بسبب مشاركتها في التكنولوجيا الحيوية المستخدمة في نقاط التفتيش وبطاقات الهوية الإسرائيلية، وأيضًا لاستخدام مزودي خدماتٍ يتخذون من المستوطنات الإسرائيلية مقرًّا لهم. 8- أهافا ----------- هي شركة مستحضرات تجميل إسرائيلية، تُعتبر هدفًا لأنصار حملة المقاطعة؛ لأن منتجاتها تستخدم المعادن المستخرجة من البحر الميت، الواقع على حدود الأراضي المحتلة، كما يقع مصنعها في مستوطنة إسرائيلية بالضفة الغربية، التي تُعتبر أيضًا أحد المساهمين في الشركة، وبالتالي تحصل (المستوطنة) على حصة مالية مباشرة، وتفيد التقارير بأن "أهافا" تُصَدِّر منتجاتها إلى 45 دولة، وتستمد نصف مبيعاتها من هذه الصادرات. 9- ماكدونالدز -------------- يستهدف أنصار حملة المقاطعة ماكدونالدز؛ بسبب شراكتها مع الصندوق اليهودي المتحد، الذي – من بين أشياء أخرى- يُرَوِّج لزيارة كريات جات، المقامة على أنقاض قرية فلسطينية، وأيضًا لتمييزها ضد العمال العرب في مطاعمها بإسرائيل. 10- سودا ستريم --------------------- هي شركة إسرائيلية، تدير مصنعًا في المنطقة الصناعية المرتبطة بمستوطنة معاليه أدوميم الإسرائيلية، وأثارت انتقادات مناصري حملة المقاطعة منذ إطلاقها إعلانًا يضم سكارليت جوهانسون (ممثلة ذات أصول بلاروسية – يهودية)، وأصدر سكان فلسطينيون في المنطقة ونشطاء دوليون بيانًا صحفيًّا يوم 30 يناير، داعين السيدة "جوهانسون" للتوقف عن دعم سودا ستريم، قائلين: "إن مثل هذه الشركات تقدم دعمًا مباشرًا للاحتلال غير الشرعي للأرض الفلسطينية؛ عبر دفع الضرائب لبلديات المستوطنات، وتوظيف المستوطنين المحليين، وتوفير البنية التحتية الاقتصادية للتوسع الاستيطاني الإسرائيلي".
