كشف محافظ المصرف المركزي المصري طارق عامر ان المصرف يعتزم طرح حصة من أسهم «البنك العربي الأفريقي» في بورصة مصر أواخر هذا العام كما سيطرح 20 في المئة من أسهم «بنك القاهرة» من خلال زيادة رأس المال في البورصة. وتملك الحكومة المصرية «البنك الأهلي المصري» و «بنك مصر» و «بنك القاهرة» و «المصرف المتحد» ونحو 50 في المئة في «البنك العربي الأفريقي» ونحو 20 في المئة من أسهم «بنك الإسكندرية». وأضاف المحافظ أن «المصرف المتحد المصري» مملوك بالكامل للمصرف المركزي وسيجري بيعه إلى مستثمر بعيد الأجل العام الجاري. وكانت آخر عملية بيع من الحكومة لأحد المصارف التي تملكها أجريت في تشرين الأول (أكتوبر) 2006 عندما باعت 80 في المئة من «بنك الإسكندرية» إلى «بنك انتيسا سان باولو» الإيطالي مقابل 1.6 بليون دولار. وقال عامر ان «البنك العربي الأفريقي هو شراكة بالمناصفة بين المصرف المركزي والكويت. سنطرح 20 في المئة والكويت ستطرح 20 في المئة. سنحاول الانتهاء من الطرح نهاية العام». ولم يوضح عامر إذا كان المقصود من الطرح 20 في المئة من حصة كل طرف أي أن الإجمالي سيكون 20 في المئة من البنك أم 40 في المئة من أسهم «العربي الأفريقي» إجمالاً. وكان آخر طرح لشركات حكومية في البورصة في 2005 حينما جرى طرح أسهم «المصرية للاتصالات» و «أموك» و «سيدي كرير للبتروكيماويات». وعلى صعيد الشركات الخاصة جرى أحدث طرح هذا الشهر عندما طرحت شركة «دومتي» 49 في المئة من أسهمها بنحو 1.1 بليون جنيه في البورصة. وقال عامر: «سنطرح 20 في المئة من أسهم بنك القاهرة في البورصة (أواخر العام) من خلال زيادة رأس مال البنك في البورصة... نريد تقوية البورصة حتى تكون مصر جاذبة». وحول العطاء الأخير الذي طرحه المصرف المركزي بقيمة 1.5 بليون دولار قال عامر إنه لم يكن لبيع عملة وإنما لتغطية مراكز مكشوفة للزبائن بالدولار، مشيراً إلى «أن المراكز المكشوفة كانت تصل إلى 4 بلايين دولار عندما توليت المسؤولية». وتابع: «جرى طرح 3 عطاءات لتغطية المراكز المكشوفة ببليون دولار ثم 600 مليون وأخيراً 1.5 بليون دولار». وقال عامر: «سيجري طرح حصص من مصارف بنظامي المستثمر الاستراتيجي والطرح في البورصة». وتابع: «سيجري بيع المصرف المتحد إلى مستثمر استراتيجي قبل نهاية العام الحالي». وقال: «سيجري طرح 40 في المئة من البنك العربي الأفريقي الدولي في البورصة مناصفة من حصتي الكويت ومصر». وحول البورصة قال: «لا بد من تقويتها لتكون مركزاً مالياً ولا نستهدف سعر صرف معيناً وإنما نستهدف التضخم». وكشف عن إدخال «بنك التنمية الزراعية» تحت مظلة المصرف المركزي والقانون في مجلس النواب وقال: «إن بنك التنمية الزراعية سيكون أداة لتوفير مستلزمات الزراعة وتحسين أوضاع الفلاح»، مشيراً إلى ان الجهاز المصرفي يؤدي دوره في تأمين التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وفي انتظار تحرك الحكومة. وقال: «ان التعديلات الوزارية جيدة وأنا متفائل بأن نسير بخطى أسرع»، مشيراً إلى ان تقدير الدولار ب 8.25 جنيه في الموازنة كان خطأ غير مقصود وتسبب في ارتفاع الدولار، وأضاف: «لم أعرف ان الموازنة كانت قيد الإعداد ولم يسألني وزير المال (السابق هاني قدري) عن سعر الدولار». وحل عمرو الجارحي محل قدري خلال تعديل حكومي قبل أيام. ولفت عامر إلى ان قرض البنك الدولي في انتظار موافقة البرلمان على برنامج الحكومة قائلاً: «بمناسبة برنامج الحكومة لا بد ان نقبل بالتضحيات من أجل مستقبل أفضل». وأضاف: «نمت جيداً عندما اتخذت قرار خفض الجنيه» مشيراً إلى أنه شرف لي ان أعمل في البنك المركزي بلا مقابل، وأن المركزي فقد خبرات كثيرة بسبب الحد الأقصى للأجور، موضحاً ان البنك المركزي من المفترض ألا ينطبق عليه قرار الحد الإقصى للأجور، فالمركزي مؤسسة مستقلة». وأضاف: «المركزي يخضع لقرارات مجلس إدارته وسنتخذ ما يلزم للحفاظ على الكفاءات لديه». وأشار إلى إمكانية الحصول على قرض صندوق النقد الدولي وفق خطة الإصلاح الاقتصادي المصرية، قائلاً: «مصر ليست تابعة ولا تقبل إملاءات من أحد ولديها الاستقلال في القرار». وأضاف: «ان مصر لها الحق في الحصول على قرض من الصندوق لأنها أحد المساهمين فيه ونحتاج العديد من الإجراءات لمساعدة المركزي في قراراته منها ضبط الإنفاق العام وخفض عجز الموازنة». وزاد: «نحتاج إلى فكر مختلف في إصلاح منظومتي الضرائب والجمارك» موضحاً أنه لا بد من إصلاح نظام الدعم ليصل إلى مستحقيه ومطلوب تنظيم الإستيراد ووضع قواعد مختلفة لمنح تراخيص للمستوردين فهو إهدار للمال العام. وقال: «نحتاج مرونة في أسعار الوقود خصوصاً في ضوء انخفاض أسعار النفط»، مشيراً إلى ان هناك «شغلاً كثيراً في منح تراخيص الصناعة المحتاجة إلى حسم»، وأضاف: «ان الحديد والصلب أكبر صناعة تستهلك عملة وأدعمها لأنها كانت تعمل ب30 في المئة من طاقتها. ولفت إلى ان مصر تحتاج تغييراً في تفكير المسؤولين في كل القطاعات لتكون لديهم رغبة في تنمية الاقتصاد «ولا أرى ان مصر لديها أزمة اقتصادية بل لديها تحديات ونحن قادرون مع القيادة الحالية على تخطيها».
