أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات الأسبوع أمس بتراجع جماعي، مدفوعة بعمليات بيع من قبل المستثمرين الأجانب بهدف جني الأرباح، بعدما سجلوا عمليات شراء متواصلة خلال الجلسات الماضية، في حين مالت تعاملات العرب والمصريين نحو الشراء. وخسرت البورصة نحو أربعة بلايين جنيه من رأس مالها (613 مليون دولار)، بسبب هبوط الأسهم الكبرى في شكل ملحوظ بعد جلستين متواصلتين من الارتفاع على نطاق جماعي. وهبط المؤشر الرئيس للبورصة «إي جي إكس 30» بنسبة 1.7 في المئة أو 97 نقطة، مسجلاً 5769 نقطة. وتراجع مؤشر الأسهم المتوسطة «إي جي إكس 70» بنسبة 0.93 في المئة أو 4.6 نقطة إلى 497 نقطة. وانخفض مؤشر الأسعار «إي جي إكس 100» بنسبة 1.1 في المئة أو 9.3 نقطة إلى 834 نقطة. وبلغت قيمة التعاملات في السوق نحو 289 مليون جنيه، من خلال 16.3 ألف صفقة بيع وشراء لأسهم 163 شركة، وبعدد أسهم تجاوز 76.9 مليون سهم. ومن الأسهم التي شهدت تراجعاً سهم «أوراسكوم تليكوم» بنسبة 2.1 في المئة، و «المصرية للاتصالات» بنسبة 1.4 في المئة، و «البنك التجاري الدولي» بنسبة 1.9 في المئة، و «القلعة» بنسبة 1.6 في المئة، و «جهينة» بنسبة 2.04 في المئة، و «أوراسكوم للاتصالات» بنسبة 1.6 في المئة و «بالم هيلز» بنسبة 1.4 في المئة، و «طلعت مصطفى» بنسبة 1.4 في المئة، و «هيرميس» بنسبة 1.4 في المئة، و «سوديك» بنسبة 2.6 في المئة، و «أوراسكوم للإنشاء» بنسبة 1.2 في المئة، و «حديد عز» بنسبة 2.05 في المئة. ويتوقع محللون أن يواصل مؤشر البورصة المصرية ارتفاعه الأسبوع المقبل بدعم من مساعدات مالية جديدة من قطر بقيمة 2.5 بليون دولار ومواصلة البلاد مفاوضات للحصول على 4.5 بليون دولار من صندوق النقد الدولي. وتشهد الأسهم القيادية والصغيرة في مصر نشاطاً كبيراً منذ أواخر كانون الاول (ديسمبر) بدعم من إقبال على الشراء من المتعاملين الأجانب والعرب، لكن المؤشر الرئيس للسوق لم يصل بعد إلى مستوياته قبل ثورة 25 يناير 2011 عند ستة آلاف نقطة. سوق الصرف وواصل الدولار ارتفاعه أمام الجنيه لليوم الثامن، فزاد بمقدار ثلاثة قروش، ليسجل في تعاملات المصارف مستوى جديداً عند 657 قرشاً، وسط حال من الترقب لوضع العملة المحلية في ظل إجراءات اتخذها البنك المركزي المصري ساهمت في تراجع الجنيه بأكثر من خمسة في المئة خلال ثمانية أيام عمل. وقال مساعد المدير العام لقطاع الخزانة في «بنك الشركة المصرفية العربية الدولية» أسامة المنيلاوي، إن سعر بيع الدولار لزبائن المصارف سجل 657.24 قرش، فيما بلغ سعر تعاملات بيع الدولار بين المصارف (إنتربنك) 654.24 قرش. ووافقت الهيئة المصرية للرقابة المالية على رفع الحد الأدنى لتسجيل الشركات في البورصة إلى 50 مليون جنيه من 20 مليوناً على ألا يقل عدد مساهمي الشركة عن 500 مساهم. وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أشرف الشرقاوي إن القرار سيطبق مطلع الأسبوع المقبل عقب نشره في الجريدة الرسمية، وهو يهدف إلى توسيع قاعدة المساهمين وإضافة عمق لسوق الأوراق المالية فلا يحدث تضارب مع بورصة النيل. وأشار إلى أن القرار لن يطبق بأثر رجعي على الشركات المسجلة في السوق. وحول الصكوك الإسلامية المزمع طرحها في مصر شدد وزير الصناعة والتجارة الخارجية حاتم صالح على أن الصكوك الإسلامية تعد إحدى آليات التمويل المهمة، مشيراً إلى أن الحكومة تضع لها تشريعات مناسبة في الوقت الحالي. ولفت إلى أن الحكومة ستقدم الدعم إلى الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي يقل إنتاجها عن 15 مليون جنيه، إضافة لدعم خاص لمحافظات الصعيد وسيناء. أرقام 2012 وأوضح الوزير أن الصادرات المصرية بلغت 132 بليون جنيه خلال 2012، بزيادة اثنين في المئة عن 2011، معتبراً ذلك «إنجازاً جيداً في هذه الظروف». وكانت أهم القطاعات التي ساهمت في زيادة الصادرات هي الصناعات التعدينية بنسبة 15 في المئة والأثاث بنسبة 13 في المئة والكيماويات والأسمدة بنسبة أربعة في المئة. ونبه إلى إلغاء تركيا الرسوم الوقائية على وارداتها من الغزول القطنية من مصر ودول العالم بدءاً من الشهر، معتبراً القرار فرصة كبيرة لزيادة حصة مصر من صادرات الغزول القطنية إلى تركيا. واختتم معدل التضخم عام 2012 بزيادة تقدر بنحو 4.7 في المئة بعد تصاعد بمعدلات غير منتظمة طوال العام الماضي، بسبب زيادة الأسعار في معظم السلع الغذائية والتي تجاوز معدل الزيادة بواحدة منها إلى نحو يقدر بنسبة 154 في المئة عن 2011، إضافة إلى ارتفاع أسعار علاج المرضى بنسب تتجاوز 41 في المئة والوقود بنسبة 34 في المئة، وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الذي لفت إلى ارتفاع أسعار الفاكهة بنسبة 17.6في المئة ومنها الليمون الذي تجاوز 154 في المئة زيادة في الأسعار عن العام السابق كانت وراء ارتفاع التضخم السنوي.
