أعلن البنك المركزي المغربي في بيان اليوم (الثلثاء)، تخفيض سعر الفائدة القياسي إلى 2.25 في المئة من 2.50 في المئة لدعم النمو. ومشيراً إلى أحوال جوية سيئة ألحقت أضراراً بالناتج الزراعي، عدل «بنك المغرب» توقعاته لنمو الناتج المحلي الاجمالي هذا العام إلى 1.0 في المئة من تقدير سابق بلغ 2.1 في المئة. وتوقع أن يبلغ التضخم هذا العام حوالى 0.5 في المئة وأن يرتفع إلى نحو 1.5 في المئة في العام 2017. وساهم هبوط أسعار النفط العالمية في تعزيز المالية العامة وخفض العجز في المغرب أكبر بلد مستورد للطاقة في المنطقة. وأجرى المغرب، بشكل أكبر من غالبية دول شمال أفريقيا، تغييرات مؤلمة طلبها الدائنون الدوليون لتقليص العجز ومن بينها إنهاء دعم الوقود وتجميد التعيينات في الحكومة. لكن الحكومة لا تزال تتحكم في أسعار القمح والسكر والغاز. ويتوقع أن يتأثر النمو العام المقبل، جراء أسوأ موجات جفاف في عشر سنوات، إذ تشكل الزراعة ما يزيد عن 15 في المئة من اقتصاد المغرب. وعلى أساس متوسط للاسعار العالمية لبرميل النفط قدره 38.40 دولار قال البنك إن من المنتظر أن يتقلص عجز المعاملات الجارية في العام 2016، إلى 0.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وأن يبلغ حوالي 0.3 في المئة في العام المقبل. وارتفع العجز التجاري للمغرب بنسبة 10.1 في المئة إلى 21.16 بليون درهم (2.17 بليون دولار) في الشهرين الأولين من العام 2016، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بينما تغطي احتياطيات النقد الأجنبي فاتورة الواردات لسبعة أشهر و21 يوماً. ويتوقع البنك المركزي ان ينخفض عجز الموازنة إلى 3.7 في المئة في العام 2016، من 4.3 في المئة في العام 2015 .