حافظ "البنك المركزي المغربي" اليوم (الثلثاء) على سعر الفائدة القياسي مستقرا عند 2.5 في المئة قائلا ان "التضخم يبقى منسجما مع اهدافه لاستقرار الاسعار". وقال "مصرف المغرب" ان "من المتوقع ان يبلغ التضخم 1.5 في المئة في 2015 وان يسجل متوسطا قدره 1.4 في المئة على مدى الفصول الستة القادمة"، لكنه اشار الي شكوك خارجية تتعلق باسعار النفط. وأنعش هبوط اسعار النفط العالمية المالية العامة للمغرب وخفض العجز في الميزانية والعجز التجاري في اكبر مستورد للطاقة في شمال افريقيا. ويتوقع المغرب الان ان ينخفض عجز الموزنة هذا العام الي 4.3 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي من 4.9 في المئة العام 2014 . وهبط العجز التجاري بنسبة 25.3 في المئة الي 63.12 بليون درهم في الاشهر الخمسة حتى نهاية أيار (مايو) مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وقال البنك ان "من المتوقع ان يسجل اقتصاد المغرب نموا قدره 5 في المئة هذا العام مع زيادة الانتاج الزراعي"، وتتوقع الحكومة ان يسجل محصول الحبوب مستوى قياسيا مرتفعا عند 11 مليون طن بعد امطار جيدة هذا العام وارتفاعا من 6.7 مليون طن عن العام 2014 . يذكر ان الزراعة تشكل 15 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي للمغرب. وقال "المركزي المغربي" انه "على اساس متوسط لسعر النفط قدره 63 دولارا للبرميل فان العجز في ميزان المعاملات الجارية سيبقى حول 3 في المئة في 2015 ". ووصلت احتياطيات النقد الاجنبي الي 194 بليون درهم في نهاية أيار (مايو) او ما يغطي الواردات لمدة خمسة اشهر و25 يوما. وخفض البنك في نيسان (ابريل) الماضي وزن اليورو في سلة العملات التي يستخدمها لتحديد سعر صرف الدرهم بما يعكس هبوطا في التجارة مع منطقة العملة الاوروبية.