أكد زعيم عشائر الدليم في العراق الشيخ علي الحاتم رئيس مجلس انقاذ الانبار أن أزمة الثقة بين «مجالس الصحوة» والحكومة واخفاق مشروع المصالحة الوطنية هما من أهم اسباب تدهور الملف الأمني في محيط بغداد. وقال ل «الحياة» إن ملف الصحوات حمل كثيراً من القضايا، وإن التعامل معه يحتاج إلى تعاون مشترك بين كل الاطراف، ولا سيما أنه حمل بين طياته كثيراً من المشكلات من بينها الخروقات الأمنية التي تعرضت لها مجالس «الصحوة» في بغداد ودخول بعض منتسبي الجيش السابق اليها، فضلا عن تحولها الى مراكز استقطاب للعاطلين عن العمل. وأوضح أن قرار الحكومة ضم الصحوات الى قوات الأمن والوظائف المدنية لم يكن سهل التطبيق، مشيراً الى أن من الصعب تحويل لواء في الجيش العراقي السابق الى مجرد شرطي في وزارة الداخلية. وقال إن البطالة كانت واحداً من الأسباب التي دفعت ضباط الجيش السابق الى الانتساب الى «مجالس الصحوة». وحذر من تشكيل قوات أمن مناطقية في بغداد من عناصر «الصحوة»، وشدد على وجوب «أن لا تعيد الحكومة أو القوات الأميركية التجربة ذاتها التي حصلت في الأنبار عند تعيين أبناء العشائر في قوات الشرطة ضمن مناطقهم، فأصبحت قوات الأمن هناك فريسة للولاءات الطائفية والعشائرية». وعن الأسباب التي دفعت بعض «صحوات بغداد» الى التمرد وترك العمل بحجة عدم دفع الحكومة رواتبهم، قال إن هناك أسباباً كثيرة لهذا التمرد من بينها اصدار مذكرات قبض على عدد من قيادات «الصحوة» باستخدام قضية المخبر السري واخفاق عملية المصالحة مع البعثيين وغيرها. وأضاف أن «الحكومة والقوات الاميركية تعاملت مع صحوات محيط بغداد ومناطقها، وعادت اليوم فثارت عليها وكأنها لا تعرف عنها شيئاً». وذكر أن البرلمان العراقي أوقف موازنة المصالحة الوطنية، مشيراً الى أن رئيس الوزراء نوري المالكي، وعلى رغم جهوده لاحتواء المشروع، لا يستطيع ان يكمل طريقه في مشروع المصالحة بسبب الضغوط التي يتعرض اليها من الكتل السياسية المعترضة. ولفت الحاتم الى أن الحكومة العراقية أفسحت في المجال أمام القيادات البعثية في الخارج لاستعطاف اطراف وجهات في الداخل بعدما أخفق مشروع المصالحة الأخير في ضم الأطراف المعترضة. وقال إن «القضية تتعلق بصراع بين نظامين وأن احتوائها يحتاج الى جهد أكبر ومصالحة حقيقية. وعن امكان دخول «مجلس انقاذ الأنبار» كطرف ضامن ووسيط بين الحكومة والصحوات والتعهد بدفع الحكومة لرواتب الصحوات في مقابل عودة عناصرها للامساك بمناطق محيط بغداد التي انسحبت منها، قال إن القضية أكبر من مسألة الرواتب وأن على الحكومة أن تراجع الأمور في طريقة متوازنة لاحتواء الأزمة. وأضاف أن العراق مقبل على كارثة أمنية خلال الشهرين المقبلين، مشيراً الى أنه إذا لم تؤجل الانتخابات النيابية لفترة سنة لن تنجح جهود انجاحها.
