يبدأ الرئيس السوداني عمر البشير اليوم ولاية رئاسية جديدة تمتد خمس سنوات عقب انتخابه أخيراً، ليكون أول رئيس يحكم البلاد أكثر من 20 سنة متواصلة منذ استقلالها قبل 54 سنة، كما أنه سيواجه بعد سبعة أشهر أخطر مرحلة في تاريخ السودان مع احتمال انشطار إلى دولتين لدى استفتاء الجنوبيين على تقرير مصيرهم مطلع العام المقبل. ويحضر تنصيب البشير في مقر البرلمان اليوم عدد من الزعماء الأفارقة مع تمثيل عربي أقل مستوى ومشاركة أوروبية ضعيفة. ووصل إلى الخرطوم الرئيس الاريتري أسياس أفورقي كما يُنتظر أن يصل خلال الساعات المقبلة قادة ليبيا العقيد معمر القذافي وتشاد إدريس ديبي والسنغال عبدالله واد ومالاوي بينغو وا موتاريكا الذي يتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي، إضافة إلى الأمين العام ل «منظمة المؤتمر الإسلامي» أكمل الدين إحسان أوغلو ومساعد الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي. وسيشارك مبعوث الأممالمتحدة إلى السودان هايلي منقريوس والمبعوث الأممي - الأفريقي المشترك إلى دارفور إبراهيم غمباري في حفل التنصيب. ودافع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن تكليفهما بالمشاركة على رغم قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور، مشيراً إلى أن الاحتفال «جزء من حدث سياسي مهم للغاية للشعب السوداني الذي انتخب البشير». وأضاف أن منقريوس وغمباري سيلتقيان مسؤولي الحكومة السودانية لأهداف عملية، موضحاً أن الأممالمتحدة لديها مهمة ضرورية تشمل تنفيذ اتفاق السلام الشامل الذي ستكون له نتائج مهمة في الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب. وتابع: «هذه المهمة ليست أكثر من ذلك. وما يقومان به تحديداً يأتي في إطار تفويضهما». لكن المعارضة قررت مقاطعة حفل تنصيب البشير. وقالت إن حكومته غير جادة في ضمان الحريات وإدارة التحول الديموقراطي اللذين يفرضهما اتفاق السلام الشامل، وان البشير قبل تنصيبه فرض رقابة على الصحف، واعتقل الامين العام ل «حزب المؤتمر الشعبي» الدكتور حسن الترابي، كما أوقف أربعة صحافيين جرى تعذيبهم. اتهامات «الحركة الشعبية» إلى ذلك، اتهمت «الحركة الشعبية لتحرير السودان» شريكها في الحكم «حزب المؤتمر الوطني» بالسعي إلى عرقلة الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب المقرر في بداية العام المقبل. وأعلنت خطة لمواجهة «خطط الحزب الحاكم» لتعطيل إجراء الاستفتاء تتألف من خمسة محاور، آخرها إعلان الاستقلال من داخل برلمان الجنوب. وقال الأمين العام للحركة باقان أموم إن «المؤتمر الوطني بدأ استثماراً في تخريب الأمن» في إقليم الجنوب الذي يتمتع بحكم ذاتي، «ووضع خطة تهدف إلى خيانة شعب الجنوب في إجراء الاستفتاء»، مؤكداً أن حكومة الجنوب و «الحركة الشعبية» تعملان «لمواجهة التحديات الأمنية ومخططات الحزب الحاكم لمنعه من خرق الاستفتاء». وأضاف أن الخطة التي تم إقرارها لهذا الغرض «تتألف من خمسة محاور سياسية وديبلوماسية وأمنية وتعبئة جماهيرية وتشريعية». لكنه حرص على تأكيد أن إعلان الاستقلال من البرلمان «سنلجأ إليه كخيار أخير»، مؤكداً أن «حكومة الجنوب لها القدرة على السيطرة على الأوضاع الأمنية وتفويت الفرصة على المؤتمر الوطني وإجراء الاستفتاء في موعده». وزاد: «أؤكد بثقة أن شعب الجنوب سيقرر مصيره في الموعد المضروب باتفاق السلام». وأشار إلى أن الترشيحات لتشكيل حكومة الجنوب اكتملت، لافتاً إلى أن «التشكيل الجديد يركز على القيادات الرئيسة في الحكومة إلى جانب ظهور وجوه جديدة». وأضاف أن اجتماعاً لقيادة الحركة يضم رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت ومساعديه سيعقد غداً لاعتماد الحكومة قبل إعلانها الأسبوع المقبل. في غضون ذلك، قُتل ثمانية أشخاص في مواجهتين منفصلتين، وقعت إحداهما بين «الجيش الشعبي لتحرير السودان» الذي يسيطر على إقليم الجنوب ومجموعة متمردة، والثانية قال الجيش إنها وقعت بين مقاتلين تابعين له وبين «مجرمين». وقال الناطق باسم «الجيش الشعبي» كوال ديم كوال إن مجموعة من قبيلة «دينكا فاريانق» نهبت نحو 1500 رأس من أبقار قبيلة الفلاتة، ما دفع سلطات ولاية الوحدة الغنية بالنفط إلى الاستنجاد بقوات «الجيش الشعبي» لإعادة الأبقار، «إلا أنهم اصطدموا بقوة من المجرمين». وأشار إلى أن بين قتلى المواجهات أحد أفراد «الجيش الشعبي»، إضافة إلى مدني واثنين من «المعتدين». وتابع أن مرشحاً خاسراً في الانتخابات الماضية يدعى ديفد يويو في منطقة الييبور في ولاية جونقلي قاد مجموعة ممن سماهم «مليشيات الجيش السوداني السابقة» لقتل اثنين من منسوبي «الجيش الشعبي». وقال إن قوات من الشرطة و «الجيش الشعبي» تطارد قوات يويو، متوقعاً مزيداً من الاضطرابات في الجنوب «لأن حزب المؤتمر الوطني يتمنى أن لا يستتب الأمن في الإقليم».
