اكتسبت المعركة البلدية في صيدا وجزين ومعظم قراها رمزية سياسية افتقدتها البلدات الجنوبية الأخرى في المرحلة الثالثة من الانتخابات البلدية اللبنانية التي أُجريت أمس في محافظتي الجنوب والنبطية. وكادت المنافسة فيهما تكون نسخة طبق الأصل عن الانتخابات النيابية في دورتها الأخيرة في حزيران (يونيو) الماضي لولا بعض «الاستثناءات» التي تميزت بوقوف الرئيس الحالي لبلدية صيدا عبدالرحمن البزري على الحياد في الصراع البلدي بين حليفه رئيس «التنظيم الشعبي الناصري» النائب السابق اسامة سعد ولائحة محمد السعودي المدعومة من تيار «المستقبل» و «الجماعة الإسلامية»، وبخلط الأوراق السياسية في جزين التي شهدت تحالفاً بين النائب السابق سمير عازار وحزبي «القوات اللبنانية» و «الكتائب» ضد اللائحة المؤيدة من «التيار الوطني الحر» بزعامة العماد ميشال عون، فيما بقي النائب السابق إدمون رزق على مسافة واحدة من اللائحتين المتنافستين. واشارت نتائج اولية لعمليات فرز الاصوات ليلاً الى ان لائحة السعودي حققت تقدماً بفارق كبير على منافسيها، في حين سجلت اللائحة المدعومة من «التيار الوطني» تقدما في جزين. إلا ان الرمزية السياسية التي اتسمت بها المعركة في صيدا خرجت عن المألوف خلافاً لما كانت عليه الحال في جزين وقراها، وغلب على المنافسة التوتر الأمني الذي سيطر على معظم أحياء عاصمة الجنوب وشوارعها وتخللته إشكالات متنقلة بين محازبي سعد ومناصري تيار «المستقبل» والسعودي دفعت بوحدات من الجيش اللبناني المتمركزة فيها الى التدخل بقوة، حيث أوقفت بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي العشرات من المخلين بالأمن وبعضهم من المرافقين الشخصيين لسعد الذين اشتبكوا اثناء مرافقته في جولاته على صناديق الاقتراع مع مجموعات مناوئة لهم وتابعة ل «المستقبل». ولم تؤد الإشكالات الأمنية في صيدا التي كانت بدأت قبل أيام من موعد الانتخابات البلدية الى خفض نسبة الاقتراع التي تجاوزت الخمسين في المئة. وكان للجيش اللبناني الذي حوّل المدينة ثكنات عسكرية متنقلة دور حاسم في الحفاظ على الأمن، واكبه دور مماثل لقوى الأمن الداخلي تجلى في حضور وزير الداخلية والبلديات زياد بارود في وقت مبكر الى صيدا مع الساعات الأولى لبدء الاقتراع، بالتزامن مع تعليمات لقائد الجيش العماد جان قهوجي أراد عبرها توجيه رسالة بأنه من غير المسموح اللعب بالإستقرار في صيدا والجنوب، وهذا ما برز واضحاً من خلال تدخل الجيش بقوة لحسم النزاعات المتنقلة بين محازبي الطرفين المتنافسين. إلا ان التوتر الذي سيطر على العملية الانتخابية في صيدا سرعان ما تمدد باتجاه بعض البلدات الجنوبية في أقضية صور والزهراني والنبطية وبنت جبيل، لكنه بقي تحت السيطرة، خصوصاً انه لم يتعدّ حدود «المناوشات» البلدية ولم يتطور الى اشتباكات واسعة باعتبار ان المنافسة في القرى الشيعية جرت في غياب الخصومة السياسية للائتلاف البلدي الذي رعته حركة «أمل» و «حزب الله» واقتصر على نزاعات ذات طابع عائلي، لا سيما ان المنافسة في هذه القرى شارك فيها «الحزب الشيوعي اللبناني» الحليف للقوتين الشيعيتين وجاءت رعايته للوائح المنافسة لها من باب الاعتراض على حجم تمثيله البلدي ولم تتخطه الى الاحتجاج السياسي. وتكرر المشهد السياسي في القرى ذات الغالبية الشيعية في البلدات الدرزية والمسيحية وحتى المختلطة في قضاءي مرجعيون - حاصبيا التي غابت عنها المنافسة ذات الطابع السياسي واستبدلت بها مبارزة بين العائلات أسوة بتلك التي حصلت في معظم البلدات السنية التي توزع في معظمها أنصار «المستقبل» على اللائحتين المتنافستين مطعمتين بحضور متواضع للأحزاب الأخرى مثل «السوري القومي الاجتماعي» و «البعث» في مناطق معينة شبيهة بالحضور البلدي ل «الحزب التقدمي الاشتراكي» الذي انتصر لائتلافه البلدي مع «الحزب الديموقراطي اللبناني» بزعامة النائب طلال أرسلان في البلدات ذات الغالبية الدرزية. لذلك، كانت للمنافسة البلدية في صيدا وجزين وقراها نكهة سياسية خلافاً للحال في القسم الآخر من الجنوب الذي شهد معركة ذات لون سياسي واحد، وبين «أهل البيت الواحد» الذي نجح في التخفيف من حدتها، وهذا ما ضمن فوز عدد من اللوائح المدعومة من «حزب الله» و «امل» بالتزكية بينما لم تغيّر المنافسة في البلدات الأخرى من المزاج العام وإن كان بعضها انطوى على قرار بالتمرد على التحالف الشيعي لم يتجاوز «الخطوط الحمر» باتجاه الدخول في خصومة مع القوتين الشيعيتين، بمقدار ما انه انحصر في خيارات العائلات التي انقسمت على نفسها. وعليه، فإن ما شهدته صيدا من حماوة بلدية لم يكن مفاجأة للمراقبين في توقعاتهم بأنها ستكون «أم المعارك»، إن لم تكن أعنف من المواجهات التي حصلت في دورتي الانتخابات البلدية في البقاع وجبل لبنان وبيروت التي غاب عنها كل اشكال التوتر العالي بالمعنى السياسي للكلمة والذي خيم على عاصمة الجنوب من دون ان يغيب عنها مع إقفال صناديق الاقتراع في السابعة مساء امس. وبكلام آخر، فإن التحالف الشيعي لم يخرج «متصدعاً» من الانتخابات البلدية نظراً الى غياب الخيارات السياسية للوائح المنافسة له التي بقيت تحت سقف الإقرار له بمرجعيته السياسية على رغم ما لدى المنافسين له من ملاحظات ظلت محصورة باحتجاجهم على انتقائه للمرشحين على لوائحه باعتبار انه كان في مقدوره ان يدخل تحسيناً على مستوى التمثيل في عدد من البلديات وهذا ما اعترف به مصدر مقرب منه ل «الحياة» بقوله ان الإكثار من اللوائح المنافسة سببه الاحتجاج على المعايير والمواصفات التي اعتمدناها في تركيب اللوائح التوافقية. ولم تختلف المنافسة البلدية في صيدا وجزين عن تلك التي سادت الانتخابات النيابية في دورتها الأخيرة. خصوصاً لجهة ان سعد حاول ان يثأر من المعركة البلدية على رسوبه في النيابة فيما سعى «التيار الوطني الحر» الى تكريس مرجعيته في جزين وإنما من خلال البلديات هذه المرة ليؤكد لخصومه أولاً ان حصده للمقاعد النيابية الثلاثة المخصصة لقضائها لم يكن طارئاً بسبب دعم «حزب الله» له وإنما يعبر عن قناعة الناخبين بخطه السياسي وبدوره، وبالتالي قدرته على الاحتفاظ بنفوذه السياسي، في مقابل سعي القوى والشخصيات المناوئة له الى استعادة نفوذها البلدي بغية تمرير رسالة الى عون بأن فوز لائحته في النيابة لا يعكس واقع الحال السياسي على الأرض وتحديداً في البلدات التي لا يتمتع «حزب الله» بتأثير مباشر على سكانها. وفيما تفاوتت نسب المشاركة بين المناطق، بحسب حدة المعارك فيها، أفادت وزارة الداخلية ان المعدل الوسطي بلغ حتى الساعة الخامسة، أي قبل ساعتين من إقفال الصناديق 43 في المئة، وأفادت معلومات اولية ان النسبة في صيدا عند إقفال الصناديق تخطت ال55 في المئة وفي جزين ال60 في المئة.