اسطنبول (تركيا) - أ ف ب، رويترز - أكد ممثلو 55 دولة اجتمعوا في اسطنبول السبت لبحث سبل إخراج الصومال من حال عدم الاستقرار، ضرورة دعم الحكومة الانتقالية الفيديرالية «الوحيدة» القادرة على مواجهة الفوضى التي تسود هذا البلد بعد عقدين من الحرب الأهلية. وتتعرض الحكومة الصومالية لهجمات شبه يومية من جماعة «الشباب» الاسلامية التي تصفها واشنطن بأنها وكيل تنظيم «القاعدة» في المنطقة وكذلك من «حزب الإسلام» وهو جماعة متشددة أخرى. وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لدى افتتاح أعمال المؤتمر: «تمثّل الحكومة الفيديرالية الانتقالية أفضل فرصة أمام الصومال منذ سنوات للافلات من الدائرة المفرغة للحرب والكارثة الانسانية. إن السبيل الوحيد لإعادة الاستقرار هو دعم هذه الحكومة في جهودها للمصالحة وكذلك في محاربتها للتشدد اذا اقتضت الضرورة». ودعا بان السلطات في الصومال إلى التغلب على الخلافات بين قادتها. وقال: «أحض السلطات الصومالية على إبداء الرغبة والالتزام بالعمل معاً وحل نزاعاتها الداخلية والتوحد في مواجهة خطر التشدد». ودعا بان الحكومة الصومالية إلى توفير خدمات عامة أفضل للشعب الصومالي ودفع رواتب بانتظام لقوات الأمن والاستمرار في جهود بناء أجهزة قطاع الأمن. وبعد نداء بان، ناشد وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير الرئيس الصومالي شيخ شريف شيخ أحمد توسيع «قاعدته السياسية» من دون استيعاب «المسؤولين عن أعمال وحشية». وقال كوشنير: «ينبغي عليكم توسيع قاعدة التوافق السياسي التي ستدفع الصومال إلى جانب السلام (...) لكن هل يتوجب أن يُعيّن في الحكومة جميع الذين يطلبون ذلك؟ لا أعتقد (...) سيكون ذلك خطأ أخلاقياً مقروناً بخطأ سياسي (...) هناك أعمال وحشية تجعل (الأمر) غير مشروع». ومن المنتظر أن يبحث مؤتمر اسطنبول الذي يشارك فيه ممثلو 55 دولة أوروبية وأفريقية وشرق أوسطية في شكل خاص، اضافة إلى 12 منظمة دولية منها الاممالمتحدة والاتحاد الاوروبي والجامعة العربية والاتحاد الافريقي، في سبل إرساء الأمن والتعاون السياسي وإعادة الإعمار والتنمية في الصومال. وسيتناول الاجتماع أيضاً مكافحة القرصنة قبالة السواحل الصومالية. وفي هذا الخصوص حض كوشنير الحكومة الصومالية الانتقالية على تعزيز الحوار مع إقليم «بونتلاند» (بلاد بنط) وجمهورية «أرض الصومال» التي أعلنت استقلالها عن بقية أرجاء البلاد ولكن لا تحظى باعتراف دولي. ولفت الوزير الفرنسي إلى المبادرات المشتركة لسلطات هذه الكيانات الثلاثة «من أجل تنسيق العمل في مكافحة القرصنة» وأشار إلى بعثة التدريب التابعة للاتحاد الأوروبي التي ستضم «جنوداً من كافة المناطق الصومالية». وقال إنه «دليل ساطع على فوائد حوار نوعي بين الحكومة الانتقالية الفيديرالية والسلطات الإقليمية المختلفة». وأكد الرئيس الصومالي، من جهته، أن مشكلة القرصنة ليست فقط موضوعاً أمنياً وأن حلها يمر عبر إرساء الاستقرار السياسي وأفضل الظروف الاقتصادية في الصومال. وقال شيخ شريف أحمد «إن الشعب الصومالي يعيش في الفقر ولكسب المال بسهولة يسيء البعض إلى سمعة شعب مسالم» من خلال ممارسة القرصنة. وفي تصريحات منفصلة في المؤتمر، قال الرئيس أحمد إن العمل سار لانتخاب رئيس جديد للبرلمان الصومالي وناشد الوفود المشاركة تقديم المساعدة لاحلال الاستقرار في بلاده. وقال ان ما يريده الصومال هو المساعدة لاحلال السلام والاستقرار فيه. ويشوب العنف الصومال ولم ينعم بحكومة مركزية فعالة منذ إطاحة بالدكتاتور سياد بري في 1991. ويشن مقاتلون إسلاميون حركة تمرد منذ ثلاث سنوات أسفرت عن مقتل أكثر من 21 ألف شخص.