قتل أكثر من 270 ألف شخص وهجر أكثر من نصف الشعب وتعرضت مناطق كاملة للدمار، في أضخم مأساة إنسانية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، بحسب الأممالمتحدة، ناتجة عن الحرب المستمرة في سورية التي تدخل عامها السادس. وأحصى «المرصد السوري لحقوق الإنسان» الذي يستند إلى شبكة واسعة من المندوبين والمصادر في سورية، 270 ألف و138 قتيلاً غالبيتهم العظمى من المقاتلين (حصيلة 23 شباط (فبراير) 2015). وقتل حوالى 80 ألف مدني، بينهم 13 ألف و500طفل، في النزاع الذي بدأ بقمع تظاهرات سلمية ضد نظام الرئيس بشار الأسد وتحول إلى حرب معقدة متعددة الأطراف تتدخل فيها قوى أجنبية. ولا تشمل الحصيلة آلاف المفقودين، وبينهم معتقلون في سجون النظام والمئات من عناصر قوات النظام الذين اعتقلتهم المعارضة المسلحة والمجموعات المتطرفة. وبحسب حصيلة نشرها «المرصد السوري» في آذار (مارس) 2015، قضى حوالى 13 ألف سوري تحت التعذيب في سجون النظام منذ بدء النزاع، ولا يزال هناك أكثر من 200 ألف شخص في هذه السجون. وبحسب منظمة إنسانية سورية، دمر النزاع 177 مستشفى، وتسبب بمقتل حوالى 700 عامل في المجال الطبي. وتحدثت منظمة «أنديكاب انترناسيونال» الفرنسية التي تتابع أضرار المتفجرات خصوصاً، عن مليون جريح خلال خمس سنوات. وكانت سورية تعد حوالى 23 مليون نسمة قبل النزاع، وتضرر 13.5 مليون شخص أو هجروا بسبب الحرب، بحسب الأممالمتحدة (12 كانون الثاني (يناير) 2016). ويقيم حالياً حوالى 486 ألف و700 شخص في مناطق يحاصرها الجيش أو متطرفون أو فصائل المعارضة، بحسب الأممالمتحدة، وشهدت بعض المناطق المحاصرة من قوات النظام وفاة عشرات الأشخاص بسبب سوء التغذية أو نقص المواد الطبية. ويبلغ عدد السكان الذين يعيشون في مناطق «يصعب الوصول» إليها 4.6 ملايين نسمة. وقالت منظمة «سايف ذي تشيلدرن» الدولية غير الحكومية الأربعاء الماضي، أن «ربع مليون طفل سوري على الأقل يعيشون تحت وطأة حصار غاشم في المناطق التي تم تحويلها بنجاح إلى سجون مفتوحة». ودفعت الحرب أيضاً حوالى 4.7 مليون شخص إلى الفرار من البلاد، وقالت «المفوضية العليا للاجئين» التابعة للأمم المتحدة في تموز (يوليو) 2015 إنه «أكبر عدد لاجئين بسبب نزاع واحد خلال جيل». ولا تزال تركيا أبرز وجهة لجوء للسوريين، وتستضيف على أراضيها ما بين 2 و 2.5 مليون سوري، ويقيم حوالى 250 ألفاً فقط منهم في مخيمات، فيما استقر الآخرون في المدن الكبرى في البلاد. ويستضيف لبنان حوالى 1.2 مليون لاجىء سوري، بحسب الأممالمتحدة، ويقيم أكثر من ثلثي اللاجئين في ظروف «فقر مدقع». في الأردن، هناك حوالى 630 ألف لاجىء مسجلين على لوائح مفوضية الأممالمتحدة العليا للاجئين، لكن السلطات تقدر عددهم بأكثر من مليون، ولجأ 225 ألف سوري إلى العراق و137 ألفاً إلى مصر. ويواجه اللاجئون الفقر ومشاكل صحية وتوترات متزايدة مع السكان المحليين إذ يقيمون بغالبيتهم في مراكز موقتة وظروف شديدة الصعوبة. ونزحت غالبية السوريين إلى دول في المنطقة، لكن عدداً متزايداً منهم يتوجه إلى أوروبا. ويجازف هؤلاء بحياتهم بسبب الوسائل غير القانونية التي يلجأون إليها، خصوصاً التنقل بحراً، في اتجاه الدول الأوروبية. ويرى خبراء أن النزاع أعاد اقتصاد البلاد ثلاثة عقود إلى الوراء بعدما حرمت من كل عائداتها ودمرت غالبية بناها التحتية. وشهد الاقتصاد تراجعاً كبيراً في القطاع الصناعي بسبب إغلاق شركات وإفلاس أخرى أو عمليات النهب والدمار. وتراجعت الصادرات بنسبة 90 في المئة منذ بدء النزاع، في حين تخضع البلاد لعقوبات دولية مشددة. وبحسب وزير النفط، تصل خسائر الاقتصاد المباشرة وغير المباشرة في قطاعي النفط والغاز إلى 58 بليون دولار. وفي آذار (مارس) 2015، أعلن تحالف من 130 منظمة غير حكومية أن سورية تعيش تقريباً من دون كهرباء وأن 83 في المئة من الشبكات لم تعد تعمل بسبب الحرب.