أنهى مكتب العمل في الدمام تجمع 730 عاملاً توقفوا عن العمل بسبب تأخر رواتبهم شهرين متتاليين. وأوضح مدير المكتب عمير الزهراني أن المكتب تلقى شكوى تفيد بتوقف 730 عاملاً عن العمل فى إحدى الشركات نتيجة تأخر رواتبهم، وعلى الفور تم توجيه إدارة التفتيش في المكتب بالوقوف على الأمر. وقال الزهراني إن «730 عاملاً من جنسيات مختلفة تجمعوا أمام باب الشركة وفي داخلها أكثر من 200 موظف إداري، حتى تحل مشكلتهم، مطالبين بدفع رواتبهم»، مشيراً إلى أنه تم احتواء الموقف وفك التجمهر واستدعاء ممثل الشركة والتفاهم معه بضرورة تسليم جميع الرواتب المتأخرة، وأُخذ تعهد على مسؤول الشركة بسرعة صرف الرواتب حتى لا تتعرض المنشأة للعقوبات النظامية»، مبيناً أن تأخير الأجور يتعارض مع نظام العمل، ويعتبر مخالفة صريحة للنظام توجب المحاسبة طبقاً لما تنصّ عليه الأنظمة، وله آثار وانعكاسات تضر بالعمل والقطاع الخاص والمصلحة الوطنية. يذكر أنه بموجب قرار وزير العمل رقم (4786) وتاريخ 28-12-1436ه، القاضي باعتماد لائحة مخالفات وعقوبات نظام العمل الجديد، فإنه تعاقب المنشأة عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة، بغرامة 3000 ريال، وتتعدد بتعدد العمال، وأنه سيتم كذلك إيقاف جميع خدمات الوزارة عن المُنْشآت التي لا تلتزم بالبرنامج وتقديم بيانات أجور عامليها لمدة شهرين، عدا خدمة إصدار أو تجديد رخص العمل، وفي حال تأخرت المُنْشأة ثلاثة أشهر، سيتم إيقاف جميع خدماتها لدى الوزارة، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى مُنْشآت أخرى من دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنتهِ رخصة العمل الخاصة بالعامل.