حضت فاعليات اقتصادية لبنانية على إحياء عمل المؤسسات الدستورية في بلادها، بدءاً بانتخاب رئيس للجمهورية، معتبرة الأمر شرطاً أساسياً لإنقاذ الاقتصاد من الأزمات التي يتخبط فيها، خصوصاً مع قفزة البطالة إلى 36 في المئة وفق تقديرات الفاعليات. جاء ذلك في فندق «مونرو» ليل أول من أمس خلال لقاء هو الثاني من نوعه يعقده «ملتقى التأثير المدني» مع فاعليات لبنان، في إطار المبادرة الوطنية والحوارات المفتوحة التي أطلقها الملتقى. وشارك في اللقاء رؤساء غرف التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان محمد شقير، وفي طرابلس والشمال توفيق دبوسي، وفي صيدا والجنوب محمد صالح ممثلاً بنائبه عمر دندشلي، وفي زحلة والبقاع إدمون جريصاتي ممثلاً بالمحامي توفيق رشيد الهندي، ورئيس تجمع رجال الأعمال فؤاد زمكحل، ورئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل، ورئيس جمعية شركات الضمان ماكس زكار، بالإضافة إلى مراقبين من هيئات المجتمع المدني وأعضاء مجلس أمناء الملتقى وإدارته. وفي اللقاء الذي أداره عضو مجلس أمناء الملتقى وإدارته منير يحيى، وألقى كلمته الافتتاحية عضو مجلس أمناء الملتقى وإدارته فيصل الخليل، قال شقير: «الأولوية اليوم هي لتدعيم هيكل الدولة، وذلك لن يكون الا بانتخاب رئيس للجمهورية وإعادة تشكيل المؤسسات الدستورية بتأليف حكومة جديدة وإجراء انتخابات نيابية، وهنا تقع المسؤولية على الشعب الذي يجب عليه أن يعرف كيف يختار ممثليه في المجلس النيابي الذي تقع عليه مسؤولية التشريع والمراقبة والمحاسبة». أما زمكحل فحض على التحقق من الأرقام والحقائق، قائلاً: «يجب الاعتراف أن لبنان يمر بأصعب مراحل من تاريخه على كل المستويات السياسية والأمنية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية، بالاستناد إلى تغير جذري ما يستدعي أن يواكبها لبنان بدقة وإلا سنخسر الرهان. في لبنان منذ أربع سنوات، الاقتصاد يتراجع بأزمة طويلة المدى. نحن لم نعد في أزمة مفاجئة بل أمام أزمة حياة. البطالة في لبنان تتعاظم وبلغت 36 في المئة. الاستثمارات الخارجية انخفضت بنسبة هائلة، فالمردود على الاستثمار في لبنان تراجع». واقترح الجميل «إطلاق رؤية إنقاذية متكاملة ضمن منظومة اقتصادية تتمحور حول حوافز جديدة للاقتصاد، وإقرار خطة لإصلاح الإدارة وتفعيلها، وتحصين الوضع الاجتماعي في القطاعين العام والخاص، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإطلاق رؤية واضحة لاستثمار النفط والغازات». وأشار دبوسي إلى أن «المناخ الاقتصادي الاجتماعي السائد يستدعي منا العمل مع السلطات والجهات المعنية والتعاون المتكامل مع مختلف هيئات المجتمع المدني للوصول الى الترجمة العملية لهذه الرؤية التي تنسجم مع السياق العام للتنمية والإصلاح على أساس القراءة الجديدة لتحديد مفهوم شامل للإنماء المتوازن في لبنان». وقال دندشلي: «بات واضحاً أن السياسات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والبيئية، كما تمارس حالياً في لبنان، وفي ظل المستجدات الاقليمية والدولية، تحتاج الى إعادة نظر. هنا يأتي دور التشارك في التخطيط، لأن التحول من وضع إلى وضع من دون تشارك وتخطيط من كل قوى المجتمع يخلق مشاكل جديدة بدلاً من حل المشاكل المشكو منها». واعتبر زكار أن «المشاكل الأساسية تتمثل بأن المؤسسات في لبنان معطلة، وأن قطاع التأمين هو أحد القطاعات الأساسية في لبنان، وكانت تشريعاته متقدمة، لكنها اليوم باتت متقادمة، وتتشارك شركات الضمان قطاعاً يساوي 1.5 بليون دولار لكن هذا يتسبب بمنافسة أحياناً غير صحية». واعتبر الهندي أن لبنان يعاني «العبث الدائم بالاستحقاقات الدستورية وعدم الاستقرار التشريعي الذي ينعكس سلباً على أداء المؤسسات والإدارات العامة، واستشراء الفساد وكشفها من المسؤولين من دون التحقيق فيها ولا محاسبة، وترك القطاع الخاص يعاني من المشاكل من دون دعم او توجيه من الوزارات المختصة».
