لاقى وفد رجال الأعمال اللبناني العائد من إيران، حماسة لافتة من ممثلي القطاعين العام والخاص للتعاون في كل المجالات الاقتصادية، لكن رأى رئيس تجمع رجال الأعمال اللبنانيين فؤاد زمكحل الذي ترأس الوفد المؤلف من 30 رجل أعمال، أن «كل هذه الإيجابية والمشاريع والفرص الكثيرة لا يكمن تطبيقها قبل رفع العقوبات في شكل نهائي». لذا، أمل بأن يكون عام 2016 «حاسماً ويدخل الاتفاق حيز التنفيذ، وأن يتوصل المعنيون إلى تسوية مشاكلهم السياسية والديبلوماسية، ما سيفسح المجال أمامنا لاستكشاف هذه السوق الجديدة المثيرة جداً للاهتمام والتطور والمثابرة فيها». وعرض زمكحل في مؤتمر صحافي عقده أمس في نادي الصحافة ببيروت، نتائج زيارة طهران، مشيراً إلى أن الوفد «لمس ترحيباً واهتماماً واندفاعاً للتعاون معنا»، ملاحظاً «تطور البنية التحتية ورؤية القطاع العام ودينامية القطاع الخاص الإيراني واستراتيجياته». ولفت إلى أن اللقاءات «شملت المنظمات الحكومية لفهم القوانين والشروط للعمل والتعاون تجارياً مع إيران، وغرفة التجارة في طهران والغرفة الإيرانية للتجارة، حيث كان ينتظرنا 185 رجل أعمال إيرانياً لعقد اجتماعات ثنائية، كما التقينا ممثلين لمجموعات قابضة من القطاعين الخاص والمصرفي، ونظّم كل عضو في الوفد لقاءات خاصة وثنائية مع نظراء لهم». وأكد زمكحل أن للسوق الإيرانية «إمكانات التطور والنمو في كل المجالات». وأشار إلى حماسة ل «استقبال رجال الأعمال والمستثمرين من أنحاء العالم، خصوصاً اللبنانيين وتشجيعهم على العمل في إيران». وأوضح أن «أهدافهم لا تتمحور فقط حول التركيز على الموارد الطبيعية (النفط والغاز والمعادن)، بل أيضاً الانفتاح على القطاع الخاص والتخصيص وبناء اقتصاد مختلط، مع تطوير مؤسسات القطاع الخاص على المستويين المحلي والدولي». ورصد زمكحل والوفد «اهتمام الإيرانيين بتسليط الضوء على موقع إيران الجغرافي وأهميتها للتجارة والتبادل التجاري الإقليمي، للعب دور منصة اقتصادية إقليمية كبيرة». وضمّ الوفد الاقتصادي الأول لإيران رجال أعمال يمثلون القطاعات التجارية والصناعية والسياحية والاتصالات والتكنولوجيا والتأمين، والتدريب والاستشارات والتوزيع، فضلاً عن التمويل والعقارات والمجال الطبي.
