بدل أن تتحول الترقية لدى موظفي الحكومة إلى حلم، باتت اليوم كابوساً مزعجاً للغالبية العظمى منهم، فإما الترقية في منطقة أو محافظة أخرى، أو البقاء على المرتبة نفسها وبالتالي توقف الراتب عن الزيادة في حال بلغ الموظف السلم الأعلى للمرتبة. هو واقع مرير ولا شك، لم يتم تعديل أنظمته أو تطويرها بما يتسق مع ظروف الموظف ووضعه الاجتماعي والأسري والمادي، ولم يراع فيه اختلاف الأشخاص وحاجة الموظف إلى الاستقرار. هذا الوضع اضطر معظم الموظفين إلى أن يقدموا رجلاً ويؤخروا أخرى، خوفاً من أن تكون المرتبة المنتظرة في منطقة أخرى بعيدة، خصوصاً أن الكثير من الموظفين يقومون على آبائهم وأمهاتهم أو على مرضى لا يستطيعون الانتقال إلى المكان الذي انتقل إليه ابنهم الموظف. علاوة على ما سلف فإن الغالبية العظمى من الموظفين ونتيجة لظروفه المالية لا يوجد لديه سائق خاص، وبالتالي فهو من يوصل أبناءه إلى المدارس ويراجع بهم المستشفيات حال المرض ويقوم على حاجات أسرته، فتخيلوا وضعه ووضع أسرته في ما لو فارقهم إلى منطقة أخرى، وتخيلوا أيضاً وضع الأسرة لو انتقلت مع ربها إلى مكان آخر يبعد مئات الكيلومترات. إذاً هو خيار بين الفوضى أو الفرقة بين أفراد الأسرة الواحدة. كما لا يخفى على المسؤولين في الدولة أهمية وجود رب الأسرة مع أبنائه ومتابعته لهم وقيامه على تربيتهم، والوضع المطبق حالياً في الترقيات يخالف كل هذه الأمور بالغة الأهمية، والتي يمكن أن تؤثر في مستقبل الأبناء برمته. النتيجة هي ما نشاهده حالياً على وجوه هؤلاء الموظفين، الذين اضطر أكثرهم إلى البقاء على مراتبهم، على رغم توقف سلم الرواتب وتأثير ذلك سلبياً على رواتبهم بعد التقاعد. ومن هنا فالجميع على يقين بأن هذه الطريقة «غير المنصفة» لها آثار سلبية، سواء على الموظف أم أسرته، بل وعلى مستقبلهم المالي بعد التقاعد. من هذا المنطلق فإن الأمل معقود بعد الله على المسؤولين في وزارة الخدمة المدنية وعلى رأسهم محمد العلي الفايز، في وضع حل سريع وناجع لمعاناة الموظفين من هذه النقطة، آملين منهم سرعة العمل على تغيير النظام المتبع ما يتلاءم مع الظروف المعيشية والأسرية والاجتماعية للموظفين.
