تصدرت الاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب في القاهرة أمس ثلاث قضايا، هي الممارسات الإسرائيلية لتهويد القدس، وتقرير اللجنة التي كلفتها الجامعة العربية التحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية خلال العدوان على غزة، إضافة إلى «بلورة موقف عربي في ظل التطورات السياسية على ساحة الصراع العربي - الإسرائيلي» بعد تولي حكومة إسرائيلية يمينية السلطة وفي ظل وجود إدارة الرئيس باراك أوباما. وغاب عن الاجتماع الطارئ الذي عقد بناء على طلب فلسطيني، نصف الوزراء تقريباً، إذ لم يحضر وزراء خارجية سورية ولبنان وقطر، فيما شارك وزراء خارجية مصر أحمد أبو الغيط، والسعودية الأمير سعود الفيصل، والأردن ناصر جودة، والإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، واليمن أبو بكر القربي، والجزائر مراد مدلسي، والبحرين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وفلسطين رياض المالكي، ووزير الدولة في الخارجية السودانية علي كرتي، ووزير الدولة للتعاون الدولي في قطر خالد بن محمد العطية، ووزير الشؤون الخارجية الموريتاني محمد محمود ولد محمدو، ومسوؤلون من وزارات الخارجية في العراق وتونس وسلطنة عمان والكويت والمغرب، والمندوبون الدائمون في الجامعة العربية لكل من سورية ولبنان وجيبوتي والصومال والمستشار الأول لمندوبية ليبيا. واستحوذ الشق السياسي المتعلق بتطورات الصراع العربي - الإسرائيلي على الجزء الأكبر من مناقشات الوزراء على ضوء التقارير التي تحدثت عن خطة سلام متكامل تعكف قوى دولية على صوغها خلال الأسابيع المقبلة. وقال مصدر في الجامعة العربية إن أمينها العام عمرو موسى أكد أمام الوزراء في اجتماعهم الطارئ وفي اجتماع تشاوري سبقه أن «العرب يجب أن يتمسكوا بسقف مبادرتهم للسلام التي أقرتها قمة بيروت في العام 2002». وأكد وزير خارجية الأردن في تصريحات على هامش الاجتماع أن «لا تغييرات في مبادرة السلام العربية... الوزراء جددوا التزامهم المبادرة كما هي من دون تعديل». ونوه ب «الإشارات الإيجابية جداً من الرئيس الأميركي التي لمسها (العاهل الأردني) الملك عبدالله الثاني خلال زيارته للولايات المتحدة». وأضاف أن العاهل الأردني شدد خلال الزيارة على أهمية المبادرة العربية التي تقوم على مبدأ حل الدولتين في إطار الحل الشامل للقضايا كافة في الصراع العربي - الإسرائيلي. وأشار إلى أنه أطلع الوزراء «على الموقف الإيجابي الذي لمسناه من الإدارة الأميركية والتزامها حل الدولتين وشمولية الحل المطلوب وتفهمها ضرورة الاستعجال بإطلاق مفاوضات مباشرة تؤدي إلى هذا الحل المطلوب، وتأكيدها أن هذا الأمر لا يشكل مصلحة للدول المعنية فقط في الشرق الأوسط، بل أيضاً للولايات المتحدة»، داعياً إلى «ضرورة استغلال هذه الفرصة والتجاوب الأميركي». وقال رئيس مكتب الأمين العام للجامعة العربية السفير هشام يوسف إن الوزراء التزموا تقديم أنواع الدعم والمساعدات كافة للشعب الفلسطيني. وأوضح أن تقرير لجنة تقصي الحقائق في غزة الذي عرض أمس خلال الاجتماع الوزاري سيتم إبلاغه للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون واللجنة الرباعية الدولية ومؤسسات دولية عدة معنية بتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وكان وزراء الخارجية العرب استبقوا جلستهم الرسمية بعقد اجتماع تشاوري قدم خلاله الوفد الفلسطيني تقريراً مصوراً عن مجمل الانتهاكات الإسرائيلية في القدسالمحتلة «في ظل سياسة إسرائيلية غير مسبوقة لتزوير تاريخ وتراث المدينة المقدسة». وذكر التقرير الذي أعدته دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية أن «إسرائيل تسعى جادة إلى تفريغ المدينة من سكانها العرب والفلسطينيين». وحذر من أن «الممارسات الإسرائيلية تعمل في شكل ممنهج للقضاء على إمكان قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة». وأضاف أن «إسرائيل تهدف من خلال مجمل سياساتها إلى أن تعتمد أي دولة فلسطينية مستقبلية في شكل دائم على إسرائيل والمجتمع الدولي، وهذا يعني أن السياسات الإسرائيلية تحرم الفلسطينيين من أي استقلال أو سيادة حقيقية». وعرض الوزراء تقريراً لرؤساء البعثات الأوروبية التي زارت الأراضي المحتلة قال إن المخططات الإسرائيلية التي يتم تنفيذها بوتيرة متسارعة تقوض إمكان إقامة عاصمة للدولة الفلسطينية في القدسالشرقية أو التوصل إلى حل الدولتين. واعتبر أن إسرائيل تقوم في واقع الأمر بضم القدس إلى إقليمها من دون سند قانوني. وحذر من أن الوقائع التي تخلقها إسرائيل على الأرض في مدينة القدس تقوض صدقية السلطة الفلسطينية وتزعزع التأييد في أوساط الفلسطينيين لعملية السلام. وكان وزير الخارجية الفلسطيني ناقش مع نظيره الأردني قبيل الاجتماع الطارئ البنود المدرجة على جدول أعمال الاجتماع. وشدد على ضرورة تضافر الجهود من أجل إرغام إسرائيل على وقف عدوانها غير المسبوق بحق القدس وأهلها. دعوة مرشد «الإخوان» من جهة أخرى، دعا مرشد «الإخوان المسلمين» محمد مهدي عاكف الشعوب العربية والإسلامية إلى الوقوف صفاً واحداً ضد المشروع الإسرائيلي لتهويد القدس، داعياً إلى أن يكون الجمعة المقبل «يوماً للغضب» بهدف «التحرك، والضغط الفاعل على الأنظمة والحكومات العربية والإسلامية كي تقوم بدورها ومسؤوليتها لوقف هذه الكارثة، وتأكيد أن القدس والمسجد الأقصى مسؤولية كل العرب والمسلمين، ولا يجوز أن يكونا محلاً للتفاوض».
