رأى الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) بدر عمر الدفع، ضرورة الاستمرار في «إعادة النظر في أولويات ما نضعه من برامج وخطط» في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة. إذ اعتبر أن السياسات الاجتماعية المتكاملة «تتطلب اهتماماً بالغاً، وكذلك إيجاد فرص عمل لتأمين مستقبل مشرق للشباب والأجيال المقبلة، ودمجهم في البرامج والخطط الإنمائية، وزيادة مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والحد من الأثر السلبي للتضخم وارتفاع الأسعار». وتحدّث الدفع في افتتاح الدورة ال 26 الوزارية ل «إسكوا» أمس في بيت الأممالمتحدة في بيروت، في اجتماع على مستوى المسؤولين الكبار، قبل يومين من اجتماع وزاري يُعقد غداً الأربعاء برعاية رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري. وخُصص اجتماع أمس لمناقشة تقرير الدفع عن نشاطات اللجنة، ويشمل تقريراً عن أداء البرنامج لعامي 2008 – 2009، ومتابعة تنفيذ القرارات التي اتخذتها اللجنة في دورتها ال 25 في صنعاء. وأكد الدفع أن منطلق عمل اللجنة هو «السعي الى تحقيق رسالة إنمائية»، لافتاً إلى أن منطقة «إسكوا»، شهدت «فترة من الاضطرابات السياسية والنزاعات الحادة، وتعاني من عوامل تساهم في استمرار حال انعدام الأمن والاستقرار». وقال: «كان لهذه الظروف الصعبة أثر بالغ على التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة». وأعلن أن اللجنة «تعمل باستمرار على رصد ظروف المنطقة ومتغيراتها وتطلعاتها، لتعبّر برامجها عن واقعها وتطلعاتها، كما تسعى إلى تحقيق التكامل الإقليمي عبر الأطر التشريعية اللازمة والمساهمة في تحقيق الالتزام العالمي بالحق في التنمية للجميع». ولفت إلى «العمل أيضاً على دعم البلدان الأعضاء في حشد الموارد والاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي تختزنها، لا سيما من الموارد البشرية والنهج الإيجابي ومحوره الإنسان الذي سيكون الأساس في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة في المنطقة». وأشار ممثل اليمن رئيس الدورة ال 25 ل «إسكوا» وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني عبدالكريم إسماعيل الأرحبي، إلى أهمية المواضيع المطروحة في الدورة بالنسبة إلى مستقبل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلداننا العربية، وفي «مقدمها موضوع الشباب في العالم العربي، وما يشكله من أهمية اقتصادية واجتماعية وتنموية في المنطقة، كونهم يمثلون الشريحة الأكبر من السكان في منطقتنا العربية، تحديداً في الدول الأعضاء في «إسكوا»، ما يزيد من المسؤولية الاقتصادية والاجتماعية على حكومات المنطقة لتحقيق أهداف هذه الشريحة من السكان وتطلعاتها، وتأمين حاجاتهم المادية والمعنوية اللازمة لجعلهم عنصراً فاعلاً للبناء والرقي والتقدم في بلدانهم وحلّ الإشكاليات والتحديات التي تواجههم وتعوّق تطورهم».