اعتماد لائحة عقوبات إفشاء الوثائق الحكومية السريّة

أقرت هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات اللائحة التنفيذية لنظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها، وضوابط إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية، إضافة إلى لائحة البحوث والنشر للمركز. واستعرض الاجتماع الذي عُقد في الرياض برئاسة رئيس الديوان الملكي رئيس هيئة المركز خالد العيسى، ومشاركة أعضاء الهيئة من الجهات ذات العلاقة، وعدد من الاختصاصيين، تقارير عن أوضاع المركز ومجالات تطويره، فيما تم اتخاذ التوصيات اللازمة في شأنها. وقال المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور فهد السماري: «إن الوثائق الحكومية تعد أمانة، وأن العاملين عليها في مراكز الوثائق والأرشيفات الحكومية يقومون بجهود تستحق التقدير، كما أن العمل الوثائقي بصفة عامة يحتاج إلى مساندة وتطوير، باعتباره يهتم بمصادر وطنية ذات طبيعة تاريخية ومعلوماتية مهمة وحيوية»، مطالباً الجهات الحكومية بإعطاء جانب التوثيق والحفظ لمستندات الدولة، كامل العناية والاهتمام، والتعاون مع المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في هذا الجانب، لتعزيز الشراكة والمسؤولية.