أنهت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس (الأربعاء) أول فصول القضية، التي شغلت الرأي العام، باكتمال تسليم لوائح الادعاء ل32 شخصاً يمثلون أفراد خلية التجسس المرتبطة بالاستخبارات الإيرانية، وكشفت تفاصيل المحاكمة أمس عن أن أحد أفرادها يعمل محللاً وكاتباً اقتصادياً، وآخر «رجل أمن» في أحد القطاعات العسكرية. وطالب ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام بالقتل في حق اثنين من أفراد المجموعة الرابعة للخلية، ليصل عدد من طالب بقتلهم من المتورطين في هذه القضية 25 شخصاً، جميعهم سعوديون وأفغاني. وشهدت جلسة أمس حضور المتهمين الثمانية، جميعهم سعوديون، واكتفوا بتسلم لائحة الادعاء تمهيداً للرد عليها وتوكيل محام للترافع أمام المحكمة، وطالب الادعاء العام بتنفيذ حكم القتل على المتهميْن ال28 وال29، كما طالب بإيقاع عقوبات تعزيرية رادعة ضد ستة من المتهمين، والحد الأعلى من العقوبة الواردة في المادة ال17 من نظام مكافحة غسل الأموال على المتهمين ال25 وال29. وشدد على تنفيذ الحد الأعلى من عقوبة المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية على المتهمين ال26 وال29، والحكم بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في المادة ال34 من نظام الأسلحة والذخائر، والحد الأعلى من العقوبة الواردة في نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها على المتهم ال27. وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض بدأت الأحد الماضي بمحاكمة خلية التجسس، التي تتكون من 30 سعودياً وأفغاني وإيراني، وترتبط مباشرة بعناصر من الاستخبارات الإيرانية، والتقى عدد من أفرادها المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي، بتنسيق أمني عالٍ.