طالب ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام، خلال الجلسة التي عُقدت أمس (الثلثاء)، لمحاكمة المجموعة الثالثة من أفراد الخلية المتهمة بالتجسس لصالح الاستخبارات الإيرانية، بإيقاع عقوبة القتل على سبعة متهمين من بين الثمانية الذين تسلموا لائحة الادعاء أمس أحدهم (أفغاني الجنسية)، فيما اكتفى بطلب تشديد عقوبة تعزيرية رادعة في حق المتهم الثامن (إيراني الجنسية). وعرض الادعاء خلال الجلسة التي جاءت مكملة للجلستين الماضيتين التهم الموجهة إلى أفراد الخلية لثبوت إدانتهم بتلك التهم، موضحاً أنه ثبتت إدانة المتهم ال20 في القائمة التي تضم 32 شخصاً بمخالفة نظام مكافحة غسل الأموال، ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية، مطالباً بمعاقبته بالحد الأعلى من العقوبة استناداً إلى المادة ال17 من نظام مكافحة غسل الأموال، والمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. كما طالب بمعاقبة المتهم ال21 بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، والمادة الخامسة من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وافشائها. مطالباً في الوقت ذاته بتطبيق الحد الأعلى من العقوبة الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية على المتهم ال19. وشدد على تنفيذ الحد الأعلى من العقوبات الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية على المتهم ال23، مطالباً بمصادرة أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ووحدات التخزين الخارجية والذاكرات القلمية والاسطوانات الليزرية والشرائح المضغوطة وأجهزة الجوال الموصوفة في الدعوى والمستخدمة في الجريمة، وكذلك جهاز الهاتف النقال المضبوط لديه استناداً إلى المادة ال13 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية أيضاً.