أنهى مركز الوثائق والمحفوظات في جامعة الملك عبدالعزيز أخيراً، جملة من الأنظمة واللوائح وأدلة الوثائق منها نظام الوثائق والمحفوظات، ونظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، وتنظيم إجراءات نشر وطباعة الأنظمة السعودية، والسياسة العامة للوثائق والمحفوظات. وأوضح المركز في بيان صحافي، أنه انتهى من توثيق لائحة التقويم والترحيل والإتلاف والأوعية والإيداع ولائحة الوثائق والمحفوظات المالية «الجزء الأول»، ولائحة الوثائق والمحفوظات المالية «الجزء الثاني»، إلى جانب لائحة التزويد بالوثائق والمحفوظات وإعارتها، ولائحة الاطلاع على الوثائق والمحفوظات وتداولها، والقواعد والترتيبات المتخذة للاستفادة من الأوراق المتلفة، والتأكيد على الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة التي يشملها الترميز الموحد للأجهزة الحكومية بتدوين رموزها على مراسلاتها ومطبوعاتها، ونظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها، وضوابط الترخيص لجهات غير حكومية لجمع وتصنيف وإعادة طبع ونشر الأنظمة واللوائح الحكومية. ولفت إلى أنه تمكن من حل التكدس المعلوماتي الوثائقي وصعوبة السيطرة على حجم هذه الوثائق بإيجاد الطريقة العلمية التي تسهل ضبط هذه الوثائق بحصرها ومعالجتها وإتاحتها لتسهيل الوصول إلى المعلومة في أقل جهد ووقت ممكن وصورة آلية تتسم بالكفاءة والسرعة.