بدأت وزارة التربية والتعليم ربط إصدار إقامات المعلمين والمعلمات الوافدين إلى السعودية من أجل العمل في المدارس الأهلية باجتياز الاختبارات والمقابلات الشخصية التي تجريها الوزارة لمعرفة كفاءتهم وتوجهاتهم على أيدي مشرفين متخصصين. وأكد رئيس لجنة التعليم الأهلي في غرفة تجارة وصناعة الرياض إبراهيم السالم ل «الحياة» أن الوزارة أقّرت النظام الجديد، مشددةً في الوقت نفسه على عدم نقل كفالة أي معلم أو معلمة إلا بعد اجتياز المقابلات الشخصية. وكشف أن الوزارة رفضت منح معلمين ومعلمات رخصة الإقامة بعد وصولهم إلى البلاد، بسبب عدم صلاحيتهم للعملية التعليمية وفقاً للاختبارات التي أجريت لهم. وفي شأن آخر، شددت نائبة وزير التربية والتعليم لشؤون تعليم البنات نورة بنت عبدالله الفايز على جميع منسوبي الوزارة ضرورة أخذ ملاحظات جهات الاختصاص الحكومية على المباني المدرسية والمنشآت التابعة للوزارة بكل جدية، والتعامل معها وفق ما تقتضيه المصلحة، مشيرة إلى أن سلامة البيئة المدرسية من أي تهديد - مهما كان مستواه - هو حق للمستفيد من خدمات الوزارة التعليمية والوظيفية، «وأحد مصادر الاطمئنان النفسي الذي يجب الحرص عليه». وقالت نورة الفايز خلال افتتاحها أمس ندوة «سلامتكم هدفنا» التي نظمتها الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية في الوزارة: «العناية بالطلاب والطالبات مسؤولية تربوية في المقام الأول، وجانب استراتيجي للعمل في وزارة التربية والتعليم». وأضافت أن السلامة تعد من متطلبات البيئة المدرسية النموذجية التي تشترك في تفعيلها جهات عدة، منها وزارة التربية والتعليم. وأضافت أن التعاون القائم مع جهات الاختصاص في الدفاع المدني والصحة، من منطلق العمل المشترك الذي يستهدف المنشآت المدرسية.
