أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي استكمال التنسيق حول برنامج «الرهن الميسر» للتمويل العقاري السكني لفئة من المواطنين مع وزارة المالية ووزارة الإسكان. ويهدف البرنامج إلى توفير أحد منتجات التمويل العقاري السكني التي تسهم في تحقيق الأهداف الوطنية لسياسة التمويل العقاري التي أقرها أخيراً مجلس الوزراء، ولا تخل بمتطلبات سلامة القطاع المصرفي أو الاستقرار المالي. وأشارت المؤسسة إلى أن المعالم الرئيسة لهذا البرنامج تتضمن أن يوفر المستفيد دفعة مقدمة بمقدار 15 في المئة من قيمة العقار السكني، وإتاحة الفرصة للبنوك التجارية الراغبة في تمويل العقار بمقدار 70 في المئة من قيمته في مقابل رهن المسكن بحسب نظام الرهن العقاري، إضافة إلى ذلك يقدم البنك تمويلاً إضافياً بمقدار 15 في المئة في مقابل ضمان من وزارة المالية لدعم ومساعدة المواطن في تملّك مسكنه، ليصبح إجمالي التمويل السكني من البنوك بنسبة 85 في المئة من قيمة المسكن. وأوضح محافظ مؤسسة النقد الدكتور فهد بن عبدالله المبارك أنه تم درس الجوانب المختلفة لمتطلبات البرنامج ومناقشتها مع الجهات ذات العلاقة.